شهدت تركيا مبيع نحو 2.8 مليون عقار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.
وتصدّرت مدينة اسطنبول قائمة أكبر عدد من معاملات البيع العقارية على صعيد الولايات التركية، والتي بلغت 354 ألفًا و25 معاملة، تلتها مدينة أنقرة بـ192 ألفًا و505، ثم مدينة إزمير بـ134 ألفًا و972.
وأُجريت في شهر تشرين الثاني الماضي وحده، 357 ألفًا و446 معاملة بيع عقار، بحسب ما نشرته وكالة “الأناضول” عن بيانات أحصتها من وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية.
وبلغ عدد معاملات بيع العقار في تركيا 291 ألفًا و853 معاملة، في شهر تشرين الأول الماضي.
كما بلغ إجمالي معاملات بيع العقارات في تركيا، مليونين و768 ألفًا و262 معاملة، خلال الفترة بين شهري كانون الثاني وتشرين الثاني الماضيين.
وتصدر بيع الشقق السكنية قائمة معاملات العقار، خلال هذه الفترة، بنحو مليون و231 ألفًا و524 معاملة، تبعتها معاملات الأراضي بـ 482 ألفًا و845 معاملة بيع، ثم الحقول الزراعية بـ 731 ألفًا و825 معاملة.
وكانت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا، ارتفعت خلال شهر آب الماضي، بنسبة 50.7%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، لتصل إلى خمسة آلاف و866 منزلًا، وفق ما نشرته “هيئة الإحصاء التركية” (TUIK).
وبلغ إجمالي مبيعات المنازل للأجانب في تركيا خلال آب الماضي 141 ألفًا و 400 منزل،وجاءت مدينة إسطنبول في المرتبة الأولى، ببيع ألفين و729 منزلا للأجانب، وفي المرتبة الثانية مدينة أنطاليا بـبيع 976 منزل، وأنقرة ثالثًا ببيع 400 منزل ، ومرسين رابعًا بـبيع 242 منزل.
وكانت الحكومة التركية قدمت تسهيلات عدة لحصول الأجانب على جنسية البلاد، إذ أجرت تعديلات، في أيلول من عام 2018، تقضي بمنح الجنسية مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.
ونصت التعديلات على شراء عقار لا تقل قيمته عن 250 ألف دولار، بدلًا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات.
كما اشترطت إيداع مبلغ 500 ألف دولار كحد أدنى، بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق.
وفي 7 من كانون الأول 2018، أجرت السلطات التركية تعديلات جديدة تنص على إمكانية منح الجنسية لأصحاب العقارات “غير المكتملة” التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار، بعد أن كانت تشترط أن تكون العقارات مكتملة وليست قيد الإنشاء.