نقابة الفنانين تلغي قرار حضور الفنان شخصيًا لدفع اشتراكاته

أصدر نائب نقيب الفنانين في سوريا، هادي بقدونس، قرارًا يقضي بإمكانية دفع أي فنان أو من ينوب عنه اشتراكاته المالية المُلزَمة لصندوق النقابة.

وبحسب القرار على منشور على صفحة “نقابة الفنانين، فرع دمشق“، الأربعاء 8 من تشرين الأول، يُلغى العمل بالقرار رقم “607” بخصوص تسديد الاشتراكات والذمم المالية لصندوق النقابة، الذي كان يشترط حضور الفنان شخصيًا للنقابة لدفع التزاماته المالية.

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن سماحها للفنانين السوريين المفصولين خلال العامين الأخيرين والراغبين بإعادة تفعيل قيدهم، بالتقدم بطلب إلى النقابة حتى نهاية كانون الأول الحالي.

وأوضح نائب نقيب الفنانين حينها أن القرار الذي أصدرته النقابة جاء في الوقت الحالي، لأنه مع بداية العام لا يمكنهم تجديد اشتراكهم، مشيرًا إلى أنه يشمل نحو 350 إلى 400 فنان فُصلوا لأسباب مختلفة منها عدم دفع الاشتراكات.

وأضاف بقدونس، أن قرار السماح بالعودة للنقابة لا يشمل “حتمًا من شاركوا بسفك الدم”، بحسب تعبيره.

وفي توضيح لقرار إعادة من فقد عضويته في النقابة، اعتبرت النقابة أن القرار ليس جديدًا إنما استند للمادة “13” من قانونها.

وفي التوضيح ذاته، ذكرت النقابة بأن المادة “65” من القانون تنص على تعليق عضوية عضو فيها أو متمرن في حال قيامه بالأفعال التالية “الذي يصرح إعلاميًا أو يشارك بمهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد الجمهورية العربية السورية، وكل من طلب استعداء لسورية وشعبها أو النيل من هيبة الدولة، أو إثارة الفتن بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري والقوانين الجزئية الأخرى”.

وفي عام 2019، أقر مجلس الشعب السوري مواد قانونية جديدة تخص نقابة الفنانين السوريين، تعوق عودة الفنانين المفصولين من النقابة بناء على مواقفهم السياسية.

وبناء على المواد التي أقرها المجلس، يجب على أي فنان يود العمل في سوريا، أن يكون مسجلًا لدى نقابة الفنانين السوريين، سواء كعضو أو كمتمرن، وبالتالي يجب عليه الحصول على إذن بالعمل من قبل النقابة.

بينما يُستثنى الفنانون العرب والأجانب وأعضاء الفرق الذين تستقدمهم الجهات الرسمية السورية.

وكان نقيب الفنانين السوريين المتوفى زهير رمضان، ربط عودة الفنانين السوريين المفصولين من النقابة بـ”الاعتذار عما بدر منهم بحق الوطن”، بحسب تعبيره.