وزير صناعة النظام: إيران ستستثمر المنشآت المدمّرة والمتوقفة في سوريا

قال وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، زياد صباغ، إن مباحثات الوزارة مع الجانب الإيراني كانت “ناجحة”، موضحًا أن إيران ستعمل على استثمار المنشآت المتوقفة والمدمرة (دون تسميتها) في سوريا.

وتحدث صباغ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء 8 من كانون الأول، عن عدم وجود طروحات استثمارية إماراتية حاليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت على الجانب الإماراتي خلال معرض “إكسبو” العديد من المشاريع، آملًا وجود مشاركات إماراتية في إعادة تأهيل مؤسسات وزارة الصناعة.

كما أعلن صباغ عن تعاون بين حكومة النظام والصين لإنشاء معامل إنتاج الأسمنت، وأن المباحثات بين الطرفين وصلت إلى آخر الخطوات الإجرائية للدخول إلى الخطوات التنفيذية.

وأوضح صباغ أن حجم الإنتاج الفعلي لقطاع الصناعة وصل إلى 658 مليار ليرة سورية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بينما وصلت قيمة المبيعات الفعلية في القطاع إلى 644 مليار ليرة سورية.

كما قدّر الوزير حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاعين الخاص والعام في الصناعة خلال السنوات العشر الماضية، بأكثر من ألف و69 مليار ليرة سورية.

وبحسب صباغ، فإن عدد المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة النظام قبل عشر سنوات، كان يصل إلى 137 ألف منشأة، واليوم 50 ألف منشأة منها إما متوقفة وإما مدمرة.

وفي 17 من تشرين الثاني الماضي، طلبت “غرفة صناعة دمشق وريفها” من الصناعيين الراغبين بإعادة تشغيل منشآتهم المتضررة بشكل جزئي أو كلي، التواصل معها، لتعرض بدورها المنشأة على مستثمرين إيرانيين.

كما أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص و”الدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها.

ووفقًا لما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء” حينها، فإن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة “الأعمال التخريبية” التي تعرضت لها خلال السنوات العشر الماضية.

ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بعدم توفر الكهرباء والوقود، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع العديد من الصناعيين إلى مغادرة سوريا والتوجه نحو مصر.

–