تحدثت مديرة “السلامة البيئية” في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحكومة النظام السوري، رويدة النهار، عن خطة مستقبلية للوزارة لرفع الغرامة المالية للسيارات “المُلوثة للبيئة”، خصوصًا السيارات القديمة منها، إلى أكثر بكثير من الغرامة المفروضة حاليًا.
وأوضحت النهار، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 8 من كانون الأول، أن الغرامة المفروضة حاليًا تبلغ ألفي ليرة سورية، وتأتي دراسة رفعها للحد من التلوث البيئي التي تسببه السيارات، نتيجة الدخان الكثيف الذي يخرج منها عند تشغيلها.
ولم تذكر مديرة “السلامة البيئية”، في حديثها، نسبة التلوث البيئي الموجود في سوريا، معتبرة أن رصدها يحتاج إلى دراسات عميقة لا تكفيها فقط الدراسات الموجودة اليوم، والتي تفتقد إلى كثير من المعلومات.
وفي أيلول الماضي، نقل موقع “صوت العاصمة” المحلي، عن مصادر (لم يسمِّها)، قولها إن وزارة النقل بحكومة النظام السوري، منعت تجديد أي وثائق للسيارات دون إحضار السيارة وإخضاعها للجان كشف خاصة، بما فيها السيارات الحكومية، بهدف الحصول على بيان حول حالة السيارة إن كانت صالحة للعمل أم أنها ستدخل في جداول التنسيق لاحقًا.
وأوضحت المصادر أن هدف الوزارة هو ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة، وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين المُوزعة عبر “البطاقة الذكية”.
وفي 25 من تشرين الثاني الماضي، أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة النظام السوري، عن إجراء مزاد علني لبيع 712 سيارة مستعملة لدى عدد من فروعها في مختلف المحافظات.
وتضمّن جدول عرضته “المؤسسة” عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، فئات وأنواعًا مختلفة من السيارات المقرر عرضها في المزاد، تعود سنة صنع بعضها إلى عام 1977.
بينما لم تذكر “المؤسسة” تفاصيل توضح هوية الجهة أو الشخص المالك للسيارات، أو سبب الإعلان عن بيعها ضمن المزاد.
–