حكومة النظام تتوقع انخفاض القطن المسوّق 50% الموسم الحالي وتحمّل المسؤولية لـ”قسد”

توقّع مكتب الشؤون الزراعية التابع لحكومة النظام السوري انخفاض كميات القطن المسوّق لها للموسم الحالي، بنسبة 50% عن الموسم الماضي.

وأوضح رئيس المكتب، محمد الخليف، لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 8 من كانون الأول، أن كميات القطن المسوّقة منخفضة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن عمليات التسويق ستنتهي في أواخر الشهر الحالي.

وبرر خليفة انخفاض نسبة القطن في الموسم الحالي بعدم القدرة على زراعته في أراضي الحسكة الزراعية جرّاء منع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المزارعين من تسليم المحصول لمراكز التسلّم خلال الموسم الماضي.

وطالب الاتحاد العام للفلاحين وزير الزراعة خلال مهرجان القطن بالتوسع بزراعة القطن، وتأمين المستلزمات لزيادة نسبة المحصول في الموسم المقبل، بحسب ما قاله الخليف.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال الدكتور في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار، إن إنتاج سوريا من مادة القطن في تناقص منذ عقود وليس من الآن.

وأوضح شعار أن “غلّة” القطن (كمية القطن من كل هكتار) في خط تنازلي منذ عام 2005، لأسباب أبرزها قلة المياه إلى جانب النزاع المتواصل في سوريا منذ 2011.

وفي 7 من أيلول الماضي، رفعت حكومة النظام السوري سعر شراء محصول القطن من المزارعين للعام الحالي إلى 2500 ليرة سورية، بعد أن حددت سعره في آذار الماضي بـ1500 ليرة سورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

جاء قرار رفع سعر الشراء، بعد قرار “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن “المحبوب” بـ1950 ليرة سورية.

يتزامن ذلك مع استمرار التنافس بين حكومة النظام السوري و”الإدارة الذاتية” على شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين، جرّاء سيطرة “الإدارة” على أبرز المناطق الزراعية في سوريا.

وتعتبر سوريا مُنتجًا “متوسط ​​الحجم” للقطن، إذ احتلت المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيويًا في إنتاج القطن العضوي، كما مثّل إنتاجها حوالي 1.8% من الإنتاج العالمي، قبل عام 2011.

ويعدّ القطن أهم سلعة تصدِّرها سوريا بعد النفط، إذ كانت تستخدم نحو 30% منه وتصدّر الباقي.

–