رغم “توفر” المشتقات النفطية.. شهران هما “الأصعب” كهربائيًا في سوريا

قال مدير التخطيط في وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري، أدهم بلان، إن الشهر الحالي والمقبل هما الأصعب من ناحية وصول التيار الكهربائي خلال موسم الشتاء.

ويأتي حديث بلان، بعد يومين فقط على إعلان معاون وزير النفط، عبد الله خطاب، أن وضع المشتقات النفطية في سوريا “بخير”، موضحًا توفر أكثر من 80% من حاجة سوريا من تلك المواد اليوم، في ظل استقرار خطوط استيراد المشتقات النفطية خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لمعاون الوزير.

وبرر بلان، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 7 من كانون الأول، سبب صعوبة توصيل الكهرباء خلال هذه الفترة، بارتفاع الحمولات وزيادة الطلب على الكهرباء، مقابل “تراجع” توريدات الغاز، إذ وصلت خلال الأيام الماضية إلى سبعة ملايين ونصف مليون متر مكعب يوميًا، على حد قوله.

وأشار بلان إلى عدم وجود برامج تقنين ثابتة، مضيفًا أن تحديد برامج وساعات التقنين يعتمد على الكميات المتاحة من الطاقة الكهربائية.

كما أوضح مدير التخطيط في الوزارة، أن محطات توليد الكهرباء العاملة على الفيول “نشاطها محدود، ومعظمها قديم، وذات مردود متدنٍّ، وتحتاج إلى صيانة وتأهيل”.

وفي 5 من كانون الأول الحالي، قال معاون وزير النفط، إن توزيع المشتقات النفطية مرتبط بالكفاية وتوفر المادة، مشيرًا إلى أن أولويات الوزارة هي توزيع المشتقات النفطية للأفران والمستشفيات والقطاع العام، الأمر الذي يتم بنسبة 100%، على حد قوله.

ويتعامل النظام السوري مع الأزمات الاقتصادية المتزامنة التي تشهدها مناطق سيطرته بالأعذار والمبررات الجاهزة، يقابلها عجز حكومي واضح عن تقديم حلول إسعافية، من الممكن أن تخفف عن المواطنين معاناتهم في تأمين مستلزماتهم اليومية الأساسية.

وعانى قطاع الكهرباء في سوريا خلال السنوات السبع الأخيرة من تراجع كبير، خاصة بعد خروج بعض المحطات عن الخدمة، ما تسبب ببقاء بعض المناطق بلا كهرباء نهائيًا.

وتبرر وزارة الكهرباء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة، بالنقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، دون حلول مُجدية يمكن أن تُقدمها.

بينما يرى مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن زيادة ساعات التقنين تعود إلى أسلوب الحكومة لإجبار المواطنين على اللجوء لتركيب الطاقة البديلة.

–