رفع الدعم في سوريا.. استثناءات لمنتسبي النقابات

أعلن نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، عن استثناء المحامين ذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الذين مارسوا المهنة لعشر سنوات، من الفئات التي سيتم رفع الدعم الحكومي عنها.

وأضاف فارس، خلال حديث مع صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 6 من كانون الأول، أن الاستثناء سيشمل الأطباء وأطباء الأسنان أيضًا، مشيرًا إلى أن فروع النقابات في مختلف المحافظات ستكون مسؤولة عن تحديد من يستحق الدعم، بغض النظر عن سنوات ممارسة المهنة.

وشارك فارس أمس، الأحد، في اجتماع ضمّ رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، وعددًا من الوزراء، ومسؤولي النقابات المهنية، ناقشوا خلاله موضوع رفع الدعم الحكومي، والواقع الاقتصادي لعمل النقابات، بحسب ما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء“.

وبحسب نقيب المحامين، فإن عددًا من النقابات لن يرفع عنها الدعم، كالمعلمين والمهن الطبية والتمريض.

من جهته، أكد نقيب المهندسين، غياث القطيني، استثناء المحامين الممارسين للمهنة مدة عشر سنوات ويعانون ظروفًا اقتصادية صعبة، من رفع الدعم الحكومي عنهم.

وأوضح القطيني أن أفرع النقابة ستهتم بتحديد المهندسين الذين سيُرفع عنهم الدعم، وفقًا لدخل مكاتبهم إذا كان مرتفعًا وثابتًا خلال السنوات الماضية.

وفي 3 من تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير التجارة، عمرو سالم، عن فئات من الأشخاص سيُستبعدون من “الدعم الحكومي” قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح سالم أن الشرائح المستبعدة ستضم “تجارًا من الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات”.

لا تحويل لمكاتب تجارية

وفي سياق آخر، قال نقيبا المحامين والمهندسين، إنه تم التوصل إلى حل بخصوص تحويل مكاتب المحامين والمهندسين العاملين في منازلهم إلى مكاتب تجارية.

وأوضح نقيب المحامين، الفراس فارس، أنه سيتم تعديل قرار وزارة المالية، حتى لا تتحول مكاتب المحامين المخصصة في جزء من منزلهم إلى تجارية.

بينما قال نقيب المهندسين، غياث القطيني، إن مكتب المهندس الذي فتحه في منزله سيبقى سكنيًا، لأن تحويله إلى عقار تجاري هي مسؤولية المحافظة.

وفي 3 من تشرين الأول الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، قرارًا يسمح لأصحاب أعمال محددة بالحصول على سجل تجاري ضمن منازلهم السكنية.

وطالبت الوزارة حينها “اتحاد غرف التجارة السورية” بتحديد الحرف والأنشطة المهنية، بما في ذلك “المهن الفكرية” التي سيشملها القرار.

–