أرجع معاون وزير النفط في حكومة النظام السوري، عبد الله خطاب، أسباب أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها مناطق سيطرة النظام، إلى تأثرها بأزمة الطاقة العالمية الناتجة عن تغير المناخ، وانخفاض توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة حول العالم، على حد قوله.
وأضاف خطاب، خلال لقاء له مع التلفزيون الرسمي السوري، الأحد 5 من كانون الأول، أن التوجه الكبير نحو استخدام الطاقات النظيفة أدى إلى زيادة الطلب على الغاز والمشتقات النفطية، الأمر الذي نتجت عنه زيادة في أسعار تلك المواد.
واعتبر معاون الوزير أن وضع المشتقات النفطية في سوريا “بخير”، إذ تتوفر أكثر من 80% من حاجة سوريا من تلك المواد اليوم، بحسب حديث خطاب، موضحًا أن خطوط استيراد المشتقات النفطية من خارج سوريا سجلت استقرارًا خلال الشهرين الماضيين.
لكن حديث معاون الوزير حول وجود المشتقات النفطية بوفرة لا يُترجم على أرض الواقع، في ظل تأخر تسلّم المواطنين مخصصات الغاز المنزلي بالسعر المدعوم، وعدم تسلّم حوالي 70% من المقيمين في مناطق سيطرة النظام مخصصاتهم من مادة مازوت التدفئة للشتاء الحالي التي لا تبلغ إلا 50 ليترًا للعائلة الواحدة.
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في 26 من تشرين الثاني الماضي، أن نسبة توزيع مازوت التدفئة من قبل “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية” (محروقات)، وصلت إلى 30% فقط من النسب المستهدفة من السكان.
وحول توزيع مخصصات المشتقات النفطية عبر “البطاقة الذكية”، أوضح معاون وزير النفط أن توزيعها مرتبط بالكفاية وتوفر المادة، مشيرًا إلى أن أولويات الوزارة هي توزيع المشتقات النفطية للأفران والمستشفيات والقطاع العام، الأمر الذي يتم بنسبة 100%، على حد قوله.
كما تعلن شركة “محروقات” مع اقتراب فصل الشتاء كل عام، عن كمية مخصصات العائلة الواحدة من مادة مازوت التدفئة، إلا أن المواطنين اشتكوا خلال السنوات الماضية من عدم حصولهم إلا على الدفعة الأولى فقط، في حين لم يتسلّم العديد منهم في محافظتي دمشق وريفها مخصصاتهم من المازوت المدعوم، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
ويتعامل النظام السوري مع الأزمات الاقتصادية المتزامنة التي تشهدها مناطق سيطرته بالأعذار والمبررات الجاهزة، يقابلها عجز حكومي واضح عن تقديم حلول إسعافية، من الممكن أن تخفف عن المواطنين معاناتهم في تأمين مستلزماتهم اليومية الأساسية.
–