درعا.. اغتيال قيادي سابق بمجلس القنيطرة العسكري
اغتال مجهولون القيادي محمد عبدالله السليم المعروف بـ”أبو مصعب الخالدي”، العضو السابق في المجلس العسكري في محافظة القنيطرة قبل سيطرة النظام السوري 2018.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن مجهولين استهدفوا بالرصاص المباشر الخالدي قرب معصرة النعمة، على طريق اليادودة المزيريب، مساء السبت 4 من كانون الأول.
وينحدر الخالدي من بلدة خراب الشحم غربي درعا ذات الأغلبية من سكان الجولان السوري.
وسبق أن كان قياديًا بالمجلس العسكري بالقنيطرة حتى سيطرة النظام على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018.
وقال موقع “تجمع أحرار حوران”، عبر حسابه في “فيس بوك“، إن الخالدي انضم لفرع الأمن العسكري بعد التسوية.
وقال الصحفي جواد العبد لله، الموجود في محافظة درعا، لعنب بلدي، إن الخالدي تحول من قيادي لدى فصائل المعارضة إلى قائد جماعة تعمل لصالح الأمن العسكري، ورجح أن يكون سبب اغتياله انتماؤه لتشكيلات النظام الأمنية.
وأضاف العبد لله، أن عمليات الاغتيال ازدادت بعد التسوية الأخيرة في نهاية تشرين الأول، وما من جهة محددة تقوم بعمليات الاغتيال إنما تختلف باختلاف الهدف.
وقتل مجهولون أيضًا العنصر السابق لدى فصائل المعارضة محمد البدران على طريق الطيبة كحيل بريف درعا الشرقي.
ولم ينضم البدران لأي تشكيل أمني بعد التسوية، وكان سابقًا عنصر لدى جيش العشائر.
واستهدف مجهولون، بعبوة ناسفة، في 29 من تشرين الثاني، سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام على الطريق الواصل بين مدينة نوى وقرية الشيخ سعد في الريف الغربي من محافظة درعا، ما أسفر عن قتلى وجرحى.
وفي 30 تشرين الأول، أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم امرأة، جراء استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين في الحي الجنوبي لمدينة الشيخ مسكين بريف درعا، وأُسعف المصابون إلى مستشفيات إزرع ودرعا.
وأعلن “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، عن ارتفاع عمليات ومحاولات الاغتيال من خلال شهر تشرين الثاني الماضي في درعا.
وثّق قسم “الجنايات والجرائم” لدى مكتب توثيق الشهداء حدوث 48 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال في درعا، قُتل إثرها 30 شخصًا وأُصيب 16 آخرون، بينما نجا اثنان فقط من محاولة اغتيالهما.
ولا تشمل هذه الإحصائية عمليات استهداف أرتال قوات النظام.
وسيطر النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة منتصف عام 2018، وفرض تسوية تسلم من خلالها السلاح الثقيل والمتوسط مقابل وعود لم يحققها كالإفراج عن المعتقلين ورفع المطالب الأمنية وسحب الجيش لثكناته العسكرية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :