تمول حكومة المملكة المتحدة السجون السورية التي تحتجز مئات الأطفال من أبناء مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب تقرير لصحيفة “التلغراف” البريطانية، السبت 4 من كانون الأول.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا قدمت مبلغ 20 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني) لتحسين الظروف في السجون “القذرة” والمكتظة في شمال شرقي سوريا التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأضافت أن “قسد” تُركت لتحتجز نحو 70 ألف سجين مع نهاية القتال ضد تنظيم “الدولة” في عام 2019، غالبيتهم العظمى من الأطفال، وهم محتجزون في مركزي احتجاز كبيرين مع أمهاتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تحدثت عن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين كان آباؤهم من مواطني المملكة المتحدة، لكن ما يقدر بنحو 60 قاصرًا لا يزالون في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مديرة منظمة “ريبريف” الخيرية القانونية التي تدافع عن النساء والأطفال المحتجزين في شمال شرقي سوريا، مايا فوا، قولها إن “حقيقة أن حكومة المملكة المتحدة تستخدم أموال دافعي الضرائب لدفع تكاليف نمو الأطفال خلف الأسلاك الشائكة في سجون مكتظة أمر مرعب”.
وأضافت فوا أن “حكومة المملكة المتحدة تعمل بشكل فعال على إنشاء غوانتانامو للأطفال في سوريا”.
وبحسب “التلغراف”، يوصف بعض الفتيان المسجونين بأنهم جنود أطفال، أو ما يسمى بـ”أشبال الخلافة”، بينما يُعتبر البعض الآخر في سن القتال وبالتالي خطرين، وسُجن آخرون مع أمهاتهم.
وأوضحت الصحيفة أن “قسد” رفضت طلبها، خلال زيارة الشهر الماضي، للتغطية عن السجون التي يحتجز فيها الأطفال، إذ تحدث المسؤولون عن مخاطر أمنية وخوفهم من إلهام الخلايا النائمة لتنظيم “الدولة” لمحاولة الهروب من السجون، وبدلًا من ذلك، عُرضت الصحيفة على مركز رعاية نهارية للأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهاتهم.
ولا يحتوي مركز الرعاية “حلات”، الذي افتُتح حديثًا، على منهج لإزالة التطرف ولكنه يعلم الأطفال دروسًا ابتدائية في اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات، داخل فناء محاط بسور مزين بجداريات لشخصيات كرتونية.
اقرأ أيضًا: “الجارديان”: الشرطة البريطانية حاولت تجريم العائلات التي التحقت بناتها بتنظيم “الدولة”
وبحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فيونوالا ني أولي، ما لا يقل عن 700 طفل، وربما مئات آخرين، محتجزون لأجل غير مسمى وبدون تهمة في السجون حيث ترقى الظروف إلى حد “التعذيب”، ولم تتم مقاضاة أي منهم أو إدانته بأية جريمة.
وذكرت ني أولي أن العديد من الأطفال محتجزون دون التعرض لأشعة الشمس أو الاستحمام ويتعرضون لمرض السل وفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19) والأمراض المعدية الأخرى.
من جانبه، قال القيادي في “قسد”، ريدور خليل، لصحيفة “التلغراف”، “لقد قاتلنا تنظيم الدولة مع العالم، لكننا الآن تركنا للتعامل مع التداعيات بمفردنا، والمجتمع الدولي بحاجة إلى إيجاد حل دائم لهذه المشكلة”.
وأضاف خليل أن 700 طفل مرتبطين بتنظيم “الدولة” احتُجزوا في مراكز احتجاز عسكرية معظمهم من المقاتلين، من الجنسيات السورية والعراقية، وتضم المراكز 80 إلى 90 طفل من جنسيات أخرى.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تشرف على وضعهم، على الرغم من أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تقول إنه ليس لديها إمكانية الوصول المباشر إلى الأطفال المحتجزين في شمال شرقي سوريا.
وكانت “منظمة الحقوق والأمن الدولية” (RSI) نشرت تقريرًا يدعو الحكومة البريطانية إلى الإعادة الفورية للنساء والأطفال المحتجزين في المخيمات شمال شرقي سوريا.
وطالب التقرير الحكومة البريطانية بإنهاء تعذيب الأطفال والنساء البريطانيين من خلال إعادتهم من المعسكرات.
ووجد خبراء الأمم المتحدة والمحاكم أن الظروف ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للمعايير الدولية.
وذكر التقرير أن عدد الأطفال والنساء المحتجزين من دول خارج العراق وسوريا، يُقدّر بـ12 ألف طفل وامرأة في مخيمي “الهول” و “الروج” في شمال شرقي سوريا على أساس صلة مفترضة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، دون تهمة أو إمكانية المحاكمة.
وما يقرب من ثلثي الأطفال دون سن 12، والعديد منهم دون سن الخامسة.