“التلغراف”: مئات من أبناء مقاتلي تنظيم “الدولة” عالقون في سجون تمولها بريطانيا

ولا يحتوي مركز الرعاية “حلات”، الذي افتُتح حديثًا، على منهج لإزالة التطرف ولكنه يعلم الأطفال دروسًا ابتدائية في اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات، داخل فناء محاط بسور مزين بجداريات لشخصيات كرتونية.

اقرأ أيضًا: “الجارديان”: الشرطة البريطانية حاولت تجريم العائلات التي التحقت بناتها بتنظيم “الدولة”

وبحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فيونوالا ني أولي، ما لا يقل عن 700 طفل، وربما مئات آخرين، محتجزون لأجل غير مسمى وبدون تهمة في السجون حيث ترقى الظروف إلى حد “التعذيب”، ولم تتم مقاضاة أي منهم أو إدانته بأية جريمة.

وذكرت ني أولي أن العديد من الأطفال محتجزون دون التعرض لأشعة الشمس أو الاستحمام ويتعرضون لمرض السل وفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19) والأمراض المعدية الأخرى.

من جانبه، قال القيادي في “قسد”، ريدور خليل، لصحيفة “التلغراف”، “لقد قاتلنا تنظيم الدولة مع العالم، لكننا الآن تركنا للتعامل مع التداعيات بمفردنا، والمجتمع الدولي بحاجة إلى إيجاد حل دائم لهذه المشكلة”.

وأضاف خليل أن  700 طفل مرتبطين بتنظيم “الدولة” احتُجزوا في مراكز احتجاز عسكرية معظمهم من المقاتلين، من الجنسيات السورية والعراقية، وتضم المراكز 80 إلى 90 طفل من جنسيات أخرى.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تشرف على وضعهم، على الرغم من أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تقول إنه ليس لديها إمكانية الوصول المباشر إلى الأطفال المحتجزين في شمال شرقي سوريا.

وكانت “منظمة الحقوق والأمن الدولية” (RSI) نشرت تقريرًا يدعو الحكومة البريطانية إلى الإعادة الفورية للنساء والأطفال المحتجزين في المخيمات شمال شرقي سوريا.

وطالب التقرير الحكومة البريطانية بإنهاء تعذيب الأطفال والنساء البريطانيين من خلال إعادتهم من المعسكرات.

ووجد خبراء الأمم المتحدة والمحاكم أن الظروف ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للمعايير الدولية.

وذكر التقرير أن عدد الأطفال والنساء المحتجزين من دول خارج العراق وسوريا، يُقدّر بـ12 ألف طفل وامرأة في مخيمي “الهول” و “الروج” في شمال شرقي سوريا على أساس صلة مفترضة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، دون تهمة أو إمكانية المحاكمة.

وما يقرب من ثلثي الأطفال دون سن 12، والعديد منهم دون سن الخامسة.