أعلن النظام السوري الإفراج عن 21 موقوفًا في درعا جنوبي البلاد، في إطار التسوية التي رعتها روسيا خلال الأشهر الماضية.
وقال أمين فرع حزب “البعث”، حسين الرفاعي، إن هذه الدفعة الـ14 من الموقوفين المخلى سبيلهم، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 4 من كانون الأول.
وتقابل هذه الإفراجات انتقادات حقوقية تتحدث عن تغييب المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المجرمين الجنائيين، إذ لا تحدد سلطات النظام التهم التي أوقف بسببها المفرج عنهم.
وتضم قائمة تداولتها صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص المُفرج عنهم أطفالًا من مواليد عامي 2005 و2004، تحت السن القانوني.
وشهد تشرين الثاني الماضي، ارتفاعًا حادًا في عمليات الاعتقال و الإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا مقارنة بالأشهر الماضية، بحسب تقرير لـ”مكتب توثيق الشهداء في درعا”، في 1 من كانون الأول.
ووثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب ما لا يقل عن 71 معتقلًا ومختطفًا، تم إطلاق سراح 31 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن هذه الإحصائية لا تتضمن من اعتُقل بهدف سوقه للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.
كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقًا، إذ وثق القسم 23 منهم.
وكانت حكومة النظام أعلنت الإفراج عن 20 معتقلًا من أبناء درعا، في 14 من تشرين الثاني الماضي، وعن 15 آخرين في 7 من الشهر نفسه.
وكانت قوات النظام السوري مدعومة بسلاح الجو الروسي، سيطرت على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.
لكن الاعتقالات استمرت عقب “التسوية”، ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” اعتقال قوات النظام والأفرع الأمنية ما لا يقل عن 29 شخصًا خلال كانون الثاني الماضي فقط، أُفرج عن 13 منهم في وقت لاحق من اعتقالهم في الشهر نفسه.
وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية بصرى الشام واللجاه ومحجة، في حين لا يزال مصير بصرى مجهولًا بـ”التسوية” وسحب السلاح.
