علي كده رئيس لحكومة “الإنقاذ” للمرة الثالثة

أعلن “مجلس الشورى العام” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، منح الثقة للمرشح لرئاسة حكومة “الإنقاذ”، علي كده، للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت وكالة “أنباء الشام” التابعة للحكومة اليوم، السبت 4 من كانون الأول، إن المجلس منح الثقة للمرشح لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ” بدورتها الخامسة، للمهندس علي عبد الرحمن كده، بعد حصوله على 72 صوتًا من أصل 75 من الأعضاء.

وجاء منح الثقة بعد أن عقد “مجلس الشورى العام” اليوم الجلسة الثالثة، لانتخاب رئيس لـ”الإنقاذ” للدورة الخامسة، وقررت “اللجنة القانونية” في “مجلس الشورى” قبول ترشح المهندس علي كده لمنصب رئيس الحكومة.

وأجرى أعضاء “مجلس الشورى” التصويت على المرشح علي كده، بعد أن شكّل المجلس لجنة انتخابية للإشراف على عملية التصويت.

وفي 29 من تشرين الثاني الماضي، أعلن “مجلس الشورى” انتهاء الدورة الرابعة لحكومة “الإنقاذ”، والبدء بالإجراءات القانونية حسب النظام الداخلي للمجلس لتشكيل حكومة جديدة.

وفي 1 من كانون الأول 2020، منح “مجلس الشورى” الثقة للمرشح لرئاسة “الإنقاذ” علي كده، للمرة الثانية على التوالي، بحصوله على 81 صوتًا من الأعضاء.

وتسلّم علي كده رئاسة حكومة “الإنقاذ”، في 18 من تشرين الثاني 2019، بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء “مجلس الشورى”، وهو ثالث رئيس للحكومة، بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال، تسند إليه مهمة تشكيل الحقيبة الوزارية.

وينحدر علي عبد الرحمن كده من قرية حربنوش بريف إدلب، وهو من مواليد 1973، وحصل على إجازة في الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى حصوله على إجازة في الهندسة الكهربائية باختصاص الإلكترون، من جامعة “حلب”.

سُجن لمدة سبعة أشهر في سجون النظام السوري، وانخرط بعدها في المجال التربوي بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والمجالس المحلية و”الشرطة الحرة”، وعمل في محافظة إدلب.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

كما تسلّمت إدارة المعابر مع تركيا ومع مناطق النظام السوري، وأبقت بعضًا منها تحت إدارة مستقلة تنسق معها.

وفي 2 من تشرين الثاني 2017، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، والإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت، في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى الحكومة السورية “المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

–