منع إدخال سيارات أوروبية صنعت قبل 2012 يثير استياء في الرقة

أثار قرار بمنع إدخال السيارات الأوروبية المصنعة قبل عام 2012، إلى شمال شرقي سوريا، استياء لدى تجار سيارات في الرقة.

وفي 2 من كانون الأول الحالي، أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا منعت بموجبه إدخال السيارات السياحية الأوروبية، والتي سبقت سنة صنعها العام 2012.

ودعت الإدارة مالكي السيارات الموجودة سابقًا إلى دفع جمركها، وتسجيلها لدى دوائر المرور والمواصلات في شمال شرقي سوريا.

كيف ينعكس القرار؟

وقال تاجر السيارات يوسف الخالد (44 عامًا) لعنب بلدي، إن قرار “الإدارة الذاتية” لم يراعِ مصالح الناس، ولم يراعِ شريحة كبيرة تستفيد من العائدات المادية لتجارة السيارات.

وأضاف التاجر، الذي يملك مكتبًا لتجارة السيارات في الرقة، أن قرارات المنع التي تصدر بين الحين والآخر في مناطق “الإدارة الذاتية”، يجب أن تناقش بشكل مباشر مع الفئة المتضررة.

أحمد الإبراهيم، وهو واحد من أهالي الرقة الراغبين بشراء سيارة، قال لعنب بلدي، إن قرار منع استيراد السيارات مجحف بحق الأهالي، لأن أسعار السيارات الحديثة مرتفع في الأساس، ولا يمكن لأي أحد أن يشتري السيارة بهذا السعر.

وتابع أحمد بأن معظم أهالي المنطقة يميلون لشراء السيارات ما دون 2012، لانخفاض سعرها، وانخفاض سعر قطع تبديلها.

وقال أحمد، “أنا اليوم كما الكثير من أهالي الرقة الذين لا يستطيعون شراء سيارات سياحية مرتفعة الثمن، فالسيارة ذات الموديل (2009) يختلف سعرها عن سيارة (2014) التي يصل إلى أكثر من خمسة آلاف دولار أمريكي”.

فوائد للإدارة أم لتحقيق التوازن؟

ويتراوح جمرك سيارات الإدخال الأوربية، والذي تتقاضاه “الإدارة الذاتية”، بين 1200 إلى 1600 دولار أمريكي، وتؤخذ عند تسجيل السيارة لأول مرة في دوائر المرور والمواصلات.

وارتفعت رسوم تسجيل المركبات في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” منذ بداية العام الحالي، بنسبة 100%.

وقال أحد الإداريين في مديرية المرور في الرقة، إن قرار منع إدخال السيارات الأوروبية، جاء للحد من عددها، بعد تجاوز العدد الداخل حجم الطلب الموجود في شمال شرقي سوريا.

وأضاف الإداري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن دخول السيارات لمناطق شمال شرقي سوريا يحمل معه تبعات عدة، منها تزايد الطلب على المحروقات، وزيادة ازدحام المدن الرئيسية، إلى جانب تجميد أموال ثمن تلك السيارات.

استيراد من كردستان

تمنع معظم الدول السيارات القديمة لأسباب لها علاقة البيئة والتلوث البيئي، كما لتكلفة قطع السيارات الباهظة الثمن التي تحتاجها تلك السيارات دور باستنزاف الموارد، بحسب الخبير والمحلل الاقتصادي خالد تركاوي.

وتقوم الدول الأوروبية بتشجيع بيع السيارات الجديدة في هذه الدول نفسها.

ويرى تركاوي أن “الإدارة الذاتية” تعطي الأمر صبغة محاربة تلوث البيئة، ولكن من جهة أخرى تحارب السيارات الأوروبية القادمة من مناطق الشمال السوري عبر تركيا، لصالح استيراد سيارات أخرى من تجار محسوبين عليها عبر إقليم كردستان.

وتصل إلى مدينة الرقة سيارات مستعملة من تركيا عن طريق إدلب أو ريف حلب، حيث تسيطر المعارضة، كما تدخل مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا سيارات أوروبية مستوردة إما من إقليم كردستان العراق.

وبقرار “الإدارة” الجديد، ستنخفض مبيعات السيارات الأوروبية في أسواق الشمال السوري، وسينخفض سعرها بالتالي في الشمال.

بينما سيتزايد الطلب على السيارات الجديدة أو شبه الجديدة من العراق، وبالتالي من المتوقع ارتفاع سعرها، بحسب تركاوي.