ما قضية عزل القاضي محمود عجاج من حكومة “الإنقاذ”

أثارت قضية إنهاء عمل القاضي محمود عجاج في وزارة العدل بحكومة “الإنقاذ” جدلًا في إدلب شمال غربي سوريا، فبينما اعتبرها “انشقاقًا” اعتراضًا على هيمنة “هيئة تحرير الشام” على الحكومة، أوضحت “الإنقاذ” أنها فصلته لتقصيره بالمهام، متوعدة بمحاكمته.

وأعلن القاضي محمود عدنان عجاج انشقاقه عن وزارة العدل التابعة لحكومة “الإنقاذ”، العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، في 1 من كانون الأول الحالي.

ونشر عجاج عبر “فيس بوك” خبر انشقاقه عن الوزارة، “بعد أن أصبحت وزارة العدل دمية بيد (هيئة تحرير الشام)”، على حد وصفه.

واتهم عجاج القائد العام لـ”تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، ببيع المناطق “المحررة” من معرة النعمان شرقي إدلب إلى عندان شمالي حلب، “دون أن يرفّ له جفن”.

وأضاف أن القوى الخارجية لم تجد من يسايرها من الفصائل في عملية “التسليم سوى هذا المجرم الذي باع من المناطق أكثر مما حرّر”، على حد تعبيره.

كما اتهم القاضي المنشق “الجولاني” بقتل أعداد كبيرة من عناصر الفصائل، كـ”حركة نور الدين الزنكي” و”أحرار الشام” وغيرهما.

وذكر عجاج أن أعداد الذين قتلهم “الجولاني” من عناصر الفصائل، يزيد أضعافًا على أعداد العناصر الذين قتلهم في صفوف قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

إعلان القاضي محمود عجاج انشقاقه عن وزارة العدل في حكومة “الإنقاذ”

التقصير وضعف الكفاءة؟

لكن وزارة العدل في “الإنقاذ” عزت سبب عزل القاضي عجاج إلى التقصير في العمل وأداء واجباته الوظيفية، إلى درجة الإهمال واللامبالاة سواء بالتزامه بمواعيد الدوام الرسمي، وأدائه الوظيفي وواجباته القضائية بحكم العمل.

وتحدثت عن وصول كثير من الشكاوى إلى الوزارة بحق القاضي عجاج، سواء من رؤساء المحاكم التي عمل فيها أو من المراجعين، وفق بيان نشرته وكالة “أنباء الشام” التابعة لحكومة “الإنقاذ” اليوم، الجمعة 3 من كانون الأول.

وتابع جهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل هذه الشكاوى، وثبت خلال التحقيقات تقصيره وإهماله الكبير، وأخطاؤه الإجرائية والموضوعية، التي تدل على ضعف شديد في مستوى كفاءته، وفق الوكالة.

وتحدث البيان عن اتخاذ عدة إجراءات بحق القاضي وفق قوانين السلطة القضائية، منها ثلاث عقوبات تنبيه خطي، وعقوبة إنذار خطي، والتي قابلها القاضي بالمزيد من الإهمال، والمخالفات والأخطاء، وتراكم الدعوات القضائية في مكتبه.

وعليه، قرر المجلس الأعلى للقضاء تعليق عمل القاضي عجاج، وكفّ يده عن العمل في شهر آب الماضي، لحين البت بأمره بشكل نهائي، كما تقرر تكليف قاضٍ غيره حتى لا يتعطل العمل في المحكمة ويتضرر المتقاضون، بحسب البيان.

وفي 20 من تشرين الثاني الماضي، قرر المجلس الأعلى للقضاء في حكومة “الإنقاذ” عزل القاضي محمود عدنان عجاج من العمل بشكل نهائي.

وأنهت “أنباء الشام” بيانها بتحريك وزارة العدل دعوى عامة بحق القاضي، ومحاكمته قضائيًا، “لافترائه على وزارة العدل، والتشهير بالقضاء، وقلب الحقائق”.

وكان عجاج يعمل قاضيًا في وزارة العدل بحكومة “الإنقاذ” منذ عام 2019، وتنقل في محاكم البداية، وآخر ما كُلّف به منصب قاضٍ في محكمة البداية بأطمة، اختصاص معاملات مالية.

بيان نشرته وكالة “أنباء الشام” حول قضية القاضي محمود عجاج ـ 3 من كانون الأول 2021

–