أغلقت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) معابرها المائية الرسمية التي تصل مناطق نفوذها بمناطق نفوذ قوات النظام السوري شمال شرقي سوريا والممتدة على نهر “الفرات”، بالتزامن مع عمليات “التسوية” التي تجريها الأخيرة في محافظة دير الزور.
وبحسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي، فإن “قسد” وبالاشتراك مع التحالف الدولي تداهم بشكل دوري ومكثّف المعابر غير الرسمية الممتدة على ضفتي “الفرات” منعًا لعمليات التهريب بين المنطقتين.
وقالت شبكة “دير الزور 24” المحلية، إن قوات “قسد” داهمت، في 1 من تشرين الثاني الماضي، معبر “جديد بكارة” شرقي محافظة دير الزور، وصادرت عددًا من الآليات المُستعملة في عمليات التهريب، إضافة إلى حمولة المواد الإلكترونية والغذائية التي وُجدت فيها.
وتزامنت عمليات المداهمة مع إغلاق كامل لمعبر “العشارة” أمام حركة المدنيين، إضافة إلى عدد من المعابر الأخرى.
وأدى ذلك إلى نشاط تهريب المدنيين من معبر “البوليل”.
وقال وكالة “سبوتنيك” للأنباء، والمدعومة من الحكومة الروسية، إن “قسد” أغلقت المعابر بعد “الإقبال الكبير لأبناء المحافظة وريفها، من الفارين من الجيش والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين من رجال ونساء، لتسوية أوضاعهم الأمنية”.
وفي 10 من تشرين الثاني الماضي، بدأ قياديون من شعبة حزب “البعث” في دير الزور بالترويج لتحضيرات لعملية “تسوية” أمنية في المحافظة، على غرار ما جرى في محافظة درعا جنوبي البلاد، برعاية روسية، خلال اجتماع تنظيمي في مدرسة “الإعداد الحزبي” التابعة لحزب “البعث العربي الاشتراكي” في دير الزور.
وترتبط مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” (الكردية) في دير الزور بنحو عشرة معابر نهرية مع مناطق قوات النظام السوري، كما تنتشر العديد من المعابر غير الرسمية في المنطقة في عمليات تهريب البضائع والمحروقات بين المنطقتين.
وتعتبر هذه المعابر بمثابة الأوردة التي ينعش منها النظام أسواقه في المحافظة، وخاصة تلك المتعلقة بالمحروقات، وجميع هذه المعابر بدأ العمل بها منذ سيطرة “قسد” والنظام على محافظة دير الزور، بعد معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” نهاية عام 2017.
وتختلف أهمية ونوعية هذه المعابر، فبعضها متخصص بنقل المدنيين بين ضفتي النهر، بزوارق صغيرة، يحمل كل واحد منها بضعة أشخاص، وبعضها يضم عبّارات كبيرة تحمل سيارات على ظهرها، وهذه تستخدم في نقل البضائع والمحروقات بين الضفتين.
–