أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني، تقريرًا بعنوان” أطفال سوريا.. الأمل الغريق”، وثقت فيه عدد الأطفال الذين قتلوا منذ آذار 2011.
توزع الضحايا بالنسبة للجهات المنفذة
وأفاد التقرير بمقتل 18858 طفلًا على يد القوات الحكومية بينهم 582 برصاص قناصة الأسد، بينما قتل ما لايقل عن 101 آخرين تحت التعذيب، وبلغ عدد المعتقلين منهم قرابة 10413 طفلًا، فيما اعتبرت الشبكة 1850 طفلًا في عداد المختفين قسريًا.
التقرير أشار إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال إلى المجموع الكلي تفوق حاجز 7%، وهي نسبة “مرتفعة جدًا”، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين.
وقالت الشبكة إن تنظيم “داعش” نفذ جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد الإجباري وتحويل المدارس إلى مقرات، مشيرةً إلى أن عدد الأطفال الذين قتلهم التنظيم وصل إلى 229 طفلًا.
واعتقل التنظيم عددًا كبيرًا من الأطفال وقدره التقرير بـ 595 طفلًا، فيما قتلت جبهة النصرة 46 آخرين واعتقلت ما يزيد عن 84 طفلًا.
وسجل التقرير قيام فصائل المعارضة المسلحة بقتل 603 أطفال واعتقال قرابة 1021 طفلًا، كما استخدمت الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية.
التقرير استعرض انتهاكات الوحدات الكردية في المناطق التي تسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري، إذ قتلت الوحدات 46 طفلًا، فيما كانت قوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل 75 آخرين منذ بدء هجماتها، وقتلت القوات الروسية 86 طفلًا منذ 30 أيلول الماضي.
الأطفال محرمون من أبسط حقوقهم
وأشار التقرير إلى ظاهرة الحرمان من الجنسية التي يعاني منها الأطفال المولودون في دول اللجوء، وشملت إحصاءات الشبكة أن ما لايقل عن 117 ألف طفل ولدوا في مخيمات اللجوء لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية.
ولفتت الشبكة إلى أن عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية آباءهم بلغ 20 ألف طفل يتيم، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية أمهاتهم قرابة 5 آلاف.
كما وثق التقرير حرمان ما لايقل عن 2.1 مليون طفل داخل سوريا من التعليم، مشيرًا إلى تجنيد القوات الحكومية مئات الأطفال في عمليات قتالية مباشرة وغير مباشرة.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة المجتمع الدولي بتخفيف وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي “جاءت متأخرة كثيرًا”، لافتةً إلى أن الأطفال داخل المناطق المحاصرة (الغوطة الشرقية وداريا)، ما زالوا يموتون بسبب الجوع والبرد.
ودعت إلى وجوب توسيع تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتهاكات بحق الأطفال داخل سوريا، مطالبةً بمحاكمة جميع المتورطين والمشتبه بهم، وإحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي التقرير تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، ويوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن في 20 تشرين الثاني 1989 من قبل 191 دولة، صادقت عليها جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة والصومال اللتان وقعتا عليها دون تصديق.