أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها التام للبيان الصادر عن “مجلس الشعب السوري”، الذي تناول قضية لواء اسكندرون، والمطالبة بضمّه إلى الأراضي السورية، ووصفته الخارجية التركية بأنه “وقح وغير قانوني”.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، رفضه بشدة البيان “الوقح وغير القانوني” الصادر عن “مجلس الشعب”، ووصفه بأنه لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، ويستهدف وحدة الأراضي التركية.
وأضاف بيلغيتش أن مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من “مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم”، وفق ما نشرته وكالة “الأناضول“، الخميس 2 من كانون الأول.
وختم المتحدث بأن تركيا تمتلك العزيمة والتصميم حاليًا ومستقبلًا، للانتقام من “الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على جميع أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية”.
وكان “مجلس الشعب” الذي يوصف بتبعيته للنظام السوري، نشر بيانًا في 29 من تشرين الثاني الماضي، في الذكرى الـ82 لـ”سلخ لواء اسكندرون”، بحسب تعبيره.
جاء في البيان أن “المحتل الفرنسي سلخ لواء اسكندرون” من الأراضي السورية، وسلّمه إلى تركيا في 29 من تشرين الثاني 1936، وعدّ البيان هذا التصرف خرقًا لالتزامات فرنسا كدولة منتدبة من قبل عصبة الأمم المتحدة وملزمة بالحفاظ على أراضي الدولة المنتدبة عليها.
بيان “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري عن لواء اسكندرون 29 من تشرين الثاني 2021
ووصف البيان الجيش التركي بـ”الغازي والمحتل”، والذي دخل إلى لواء اسكندرون بعد انسحاب القوات الفرنسية منه، حيث بدأت “حملات تتريك واضحة وتهجير الأهالي الرافضين لهذه الإجراءات (…) وتغيير الهوية السورية للسكان العرب الأصليين، وفرض الهوية التركية”.
وأكد البيان أن لواء اسكندرون جزء من الأراضي السورية، كما أكد الإصرار على استعادته واستعادة كامل الأراضي السورية “المغتصبة”.
ويقع لواء اسكندرون شمال غربي سوريا على البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحته 4800 كيلومتر مربع، وكان خلال الحقبة العثمانية تابعًا لولاية حلب، ويضم حاليًا عددًا من المدن والبلدات، أهمها أنطاكية، واسكندرون، والريحانية، وقراخان.
ويعد اللواء إحدى أبرز القضايا الإشكالية بين سوريا وتركيا بين عامي 1916 و1939، إذ حظيت هذه المنطقة عقب انهيار الدولة العثمانية بحكم ذاتي يتبع للحكومة السورية، وما لبثت أن أُعيد ربطها بالدولة السورية عام 1926، في عهد الرئيس السوري أحمد نامي.
واستصدرت فرنسا قرارًا من عصبة الأمم المتحدة عام 1937، أعطى لواء اسكندرون حكمًا ذاتيًا، وربطه شكليًا بالحكومة السورية في دمشق، قبل أن تدخله القوات التركية عام 1938، وتنسحب فرنسا منه.
في عام 1939، أجرت تركيا استفتاء في اللواء، أشرفت عليه فرنسا، وأظهرت نتائجه قبولًا شعبيًا بضمه رسميًا إلى تركيا، وهو ما حدث فعلًا رغم السخط العربي من هذا الإجراء والتشكيك بنتائج الاستفتاء، ولا يزال حتى اليوم ضمن الأراضي التركية، تحت مسمى “إقليم هاتاي”.
–