وثقت الشبكة السورية 228 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بينهم 18 طفلًا وامرأتان.
وذكرت الشبكة في تقريرها الصادر، اليوم الخميس 2 من كانون الأول، أن 200 شخص من بين الـ 228 شخصًا ممن اعتقلوا تحولوا لمختفين قسريًا.
واحتجز النظام من بينهم 133 فردًا بينهم امرأة، بينما احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” 31 فردًا من بينهم 17 طفلًا وامرأة، واحتجز “الجيش الوطني” 49 مدنيًا، في حين احتجزت “هيئة تحرير الشام” 15 مدنيًا بينهم طفل.
وكانت أكثر حالات الاعتقال التعسفي في مدينة حلب وتليها ريف دمشق ثم دمشق وإدلب.
وأشار التقرير إلى استهداف معظم قوات النظام السوري للعائدين إلى سوريا وذوي المعارضين، ومواصلة “قوات سوريا الديمقراطية” اختطاف الأطفال بهدف التجنيد.
أنماط الاعتقال في مناطق النظام السوري
(عنب بلدي)
وبحسب التقرير تجري حوادث الاعتقال في سوريا من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية،
واعتمد التقرير في منهجية التوثيق على مرور 20 يومًا على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ولم تتوقف قوات النظام السوري عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي، مما يثبت أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات، لأنها “تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل”.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه (2042 و2043 و2139)، والتي تقضي بوضع حد للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف الفوري عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وكشف مصير المعتقلين والمختفين قسريًا، والسماح لأهلهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين إلى ذويهم.
وأكد التقرير ضرورة تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، من قبل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة للكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، يحتجز النظام 85% منهم.