“الجيش الوطني” ينفي معلومات عن “انشقاق” قيادي ومجموعته

نفت وزارة الدفاع التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، ما تداولته شبكات محلية عن انشقاق القيادي في فرقة “الحمزة” التابعة لـ”الجيش الوطني” محمد إبراهيم الرحيم، مع عناصره واتجاهه إلى مناطق نفوذ النظام السوري.

وجاء في بيان نشرته “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لـ”الجيش الوطني” اليوم، الخميس 2 من كانون الأول، أن هذه المعلومات عبارة عن إشاعة “تصب في مصلحة الحرب الإعلامية على الثورة”، على حد تعبير البيان.

وذكر البيان أن القيادي الذي طالته الاتهامات والمعروف باسم “أبو مريم”، هو قائد عسكري عُيّن في بعض النقاط العسكرية بمحيط مدينة الباب شرقي حلب، وفي أثناء تفقده لبعض المواقع العسكرية المتقدمة اشتبك مع عناصر من قوات النظام، ما اضطره إلى التوغل في الأحراش حتى الصباح.

وعلى مدار اليومين التاليين، تواصل الجهاز الأمني التابع لـ”الجيش الوطني” مع القيادي ليتمكّن من تأمين عودته باتجاه مناطق نفوذه، بعد عملية أمنية مشتركة بين “الجبهة السورية للتحرير” وقوات “الفيلق الثالث”.

وكانت صفحات محلية تناقلت خبر انشقاق القيادي في صفوف “الجيش الوطني” محمد إبراهيم الرحيم، الملقب بـ”أبو مريم”، مع عناصره وعتاده الكامل واتجاهه نحو مناطق نفوذ النظام السوري.

ونقلت صفحة “Rûmaf” التي تنتقد نشاط “الجيش الوطني” وتركيا، في 28 من تشرين الثاني الماضي، أن مدينة الباب شهدت عملية انشقاق لقيادي في فرقة “الحمزة” بكامل الآليات العسكرية برفقة عناصر آخرين وتوجههم إلى مناطق سيطرة قوات النظام في بلدة تادف بريف الباب الشرقي.

وأضافت أن قائد قطاع قرية السكرية في حلب الملقب بـ”أبو مريم”، تمكّن برفقة عدد من عناصره من الوصول إلى مناطق سيطرة النظام، إلا أن “الجيش الوطني” تمكّن من قتل أحد العناصر “المنشقين” وإصابة آخرين بجروح إثر محاولته قتل القيادي قبل هربه.

وكان قد أُعلن، في تشرين الأول 2019، بمدينة شانلي أورفة جنوبي تركيا، عن تشكيل “الجيش الوطني” من قبل مجموعة من القادة العسكريين في المعارضة السورية، بقيادة وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، ورئيس هيئة الأركان، سليم إدريس.

ويضم التشكيل كلًا من “الجيش الوطني” الذي شُكّل في كانون الأول 2017 (يتألف من ثلاثة فيالق وكل فيلق من مجموعة فرق وألوية)، إلى جانب “الجبهة الوطنية للتحرير”، التي شُكّلت من 11 فصيلًا من “الجيش الحر” بمحافظة إدلب، في أيار 2018.

–