موازنة النظام لـ 2016 ترفع الدعم الاجتماعي عن المواطنين

أظهرت الموازنة العامة التي أعدتها حكومة النظام تلاشيًا للدعم الاجتماعي الحقيقي للمواطن، مع ارتفاع الأسعار لتحقيق واردات للخزينة العامة، وفق ما نقلته صحيفة الوطن المقربة من النظام عن محمود دياب عضو مجلس الشعب، الخميس 19 تشرين الثاني.

وأضاف دياب أن “من يدفع ضريبة هو المواطن الذي أصبح يحلم بتأمين الكثير من المواد الأساسية والضرورية لاحتياجاته”، عازيًا السبب الأساسي وراء ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار وقرارات حاكم مصرف سوريا المركزي عبر قنواته “غير المسؤولة”، على حدّ تعبيره.

كلام دياب جاء خلال جلسة مجلس الشعب لمناقشة موازنة العام المقبل، والتي اعترف خلالها الأعضاء أن هناك مبالغة بالتوصيات والمقترحات التي قدمتها الحكومة، رغم أنها ليست الطموح المطلوب، مطالبين بضرورة إيجاد آلية فاعلة لضبط الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر.

وتقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة، مقارنة بـ 1554 مليار ليرة العام الماضي، أي بنسبة زيادة مقدارها 27.41%، في حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة مقابل 1144 مليار ليرة، أي بنسبة زيادة 28.5%.

وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة 2016 مبلغ 192.25 مليار ليرة، لكن لم تدرج كامل الالتزامات الناجمة عن هذا الدعم.

وتقدر اعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة العام المقبل بمبلغ 372.07 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 56.02 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة 2015.

وكان الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، غسان إبراهيم فسّر ارتفاع الموازنة العامة لحكومة النظام عام 2016 بزيادة سعر الصرف وتراجع الليرة، وخلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح الارتفاع يعادل وسطيًا 5 أضعاف.

وذكر تقرير حديث لصندوق النقد العربي أن عجز الموازنة السورية للعام الحالي سيسجل ارتفاعًا ليصل إلى 601 مليار ليرة، بما نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري سينكمش هذا العام بنحو 0.6%.