أعلنت الحكومة البولندية المناطق الواقعة على طول حدود البلاد مع بيلاروسيا محظورة على الجميع باستثناء المقيمين والعاملين والدارسين فيها، وذلك على خلفية الصراع القائم بين البلدين حول قضية المهاجرين العالقين على الحدود.
وصوّتت أغلبية أعضاء مجلس النواب في البرلمان البولندي، الثلاثاء 30 من تشرين الثاني، لمصلحة لوائح جديدة تسمح للحكومة بإعلان المناطق الواقعة على طول حدود البلاد محظورة على الجميع باستثناء المقيمين والعاملين والدارسين فيها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
ووقّع الرئيس البولندي، أندريه دودا، في وقت متأخر من أمس، الثلاثاء، على اللوائح لتصبح قانونًا، وهو ما يسمح بسرعة نشرها وتنفيذها.
وطبّق وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اللوائح التي بموجبها تم رفض التعديلات المقترحة من مجلس الشيوخ، والتي كانت ستسمح للصحفيين بحرية الوصول إلى المناطق المحظورة.
وسيحتاج الصحفيون بموجب اللوائح الجديدة إلى إذن من رئيس حرس الحدود للعمل في المنطقة الحدودية.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى الحلول محل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة على طول الحدود بين بولندا وبيلاروسيا مطلع أيلول الماضي، والتي ستنتهي غدًا الخميس.
وتدافع الحكومة البولندية عن قرارها بأن حظر دخول معظم الأفراد من المناطق الحدودية سيساعد الحراس على أداء وظائفهم بشكل أفضل، لا سيما في ظل محاولات دخول المهاجرين المتجهين إلى أوروبا إلى الأراضي البولندية بشكل غير قانوني.
وقالت وزارة الداخلية البولندية، إن القرار الجديد سيسهّل أيضًا بناء حاجز يبلغ ارتفاعه 5.5 متر على الحدود مع بيلاروسيا، من المقرر أن يبدأ إنشاؤه في أوائل كانون الأول الحالي.
وتتواصل أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا خلال الشهرين الماضيين، مع تعنّت سلطات البلدين ورفض إدخالهم إلى إحدى الدولتين.
ويواجه مئات الأشخاص، بمن فيهم عائلات لديها أطفال، مصيرًا مجهولًا في مركز النقل والخدمات اللوجستية بالقرب من نقطة تفتيش “بروزجي”، بعد نقلهم من مخيم الغابة، وسط غياب الحلول.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا من قبل الحكومتين.
وأكد التقرير الصادر عن المنظمة، في 24 من تشرين الثاني الماضي، والذي حمل عنوان “مت هنا أو اذهب إلى بولندا”، المسؤولية المشتركة لبيلاروسيا وبولندا عن “الانتهاكات الجسيمة” على جانبي الحدود.
ووثقت المنظمة وفاة ما لا يقل عن 13 شخصًا نتيجة لظروف غير إنسانية، بينهم طفل سوري يبلغ من العمر سنة واحدة.
واستنادًا إلى مقابلات أجرتها المنظمة مع المهاجرين، وثقت قصصًا وصفتها بالمروّعة عن السير في الغابات والمستنقعات والأنهار في درجات حرارة متجمدة لأيام وحتى أسابيع دون طعام أو ماء.
وتحدثت القصص عن شرب المهاجرين مياه المستنقعات أو جمع مياه الأمطار في الأوراق لشربها، وعن أشخاص تقطعت بهم السبل أو ضاعوا على الجانب البولندي، وحاجة المهاجرين الماسة إلى المساعدة الإنسانية.
وتصاعدت أزمة المهاجرين العالقين بين بيلاروسيا وبولندا، مع وجود سبعة آلاف مهاجر على الأراضي البيلاروسية، بينهم نحو ألفين ينتظرون في المخيمات على الحدود مع بولندا، وفق ما صرحت به المتحدثة باسم الرئاسة، ناتاليا إيسمونت، في 18 من تشرين الثاني الماضي.
ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتأجيج الأزمة عبر إعطاء تأشيرات لمهاجرين عالقين عند حدود ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، ودفعهم لمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مينسك بعد حملة قمع استهدفت المعارضة عام 2020.
–