في ذكرى غيابهم.. ما مصير العدالة لضحايا مخطوفي دوما الأربعة؟

قبل ثمانة أعوام، في ليلة 9 من كانون الأول 2013، وتزامنًا مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة في مدينة دوما الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، حينها، في الغوطة الشرقية، مكتب “توثيق الانتهاكات” الذي تديره المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة، واختطفت جميع أعضائه، وهم بالإضافة إلى رزان، زوجها الناشط وائل حمادة، والناشطة سميرة الخليل، والناشط ناظم حمّادي، واقتيدوا جميعًا إلى مكان مجهول.

غاب النشطاء الأربعة منذ تلك الليلة، إلا أن أثر اختطافهم لم يغب حتى اليوم، إذ ما تزال قضية الناطق السابق باسم فصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة (المعروف بإسلام علوش)، وهو الفصيل المتهم بحادثة الاختطاف، قيد التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في 7 من كانون الأول الحالي، نشر حساب “عائلة مجدي نعمة” سلسلة من التغريدات عبر “تويتر” قال فيها إن “مجدي لا يزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة”، منذ اعتقاله في فرنسا قبل نحو عامين.

قدم علوش إلى فرنسا في نهاية 2019 عن طريق تأشيرة نظامية صادرة من السفارة الفرنسية في اسطنبول التركية، ضمن منحة دراسية لإجراء بحث حول النزاع المسلح في سوريا، لتقديمها فيما بعد في مؤتمر بقطر بشأن “الجماعات المسلحة حول العالم”.

إلا أن الشرطة الفرنسية اعتقلت علوش في كانون الثاني 2020، في ظروف اعتقال أثارت الكثير من الجدل، بعد نشر صورة أظهرت كدمات على وجه علوش نتيجة ذلك الاعتقال. حينها، اتهمت عائلة علوش القضاء الفرنسي بالانحياز لجهة الادعاء.

اقرأ المزيد: محاولة “خنق” و”تعذيب نفسي”.. إسلام علوش يسرد تفاصيل اعتقاله بفرنسا

وكانت قاضية التحقيق قد “رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال مجدي (إسلام علوش) والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر”، وفق ما قالته عائلة علوش.

أنكر فصيل “جيش الإسلام” باستمرار علاقته بأمر الاختطاف، وامتنع عن فتح أي تحقيق، ما يشير، وفق كتاب “رزان زيتونة.. الحضور والغياب“، إلى سكوته عن الانتهاكات في مناطق سيطرته، “هذا إن لم تكن الحادثة بتخطيط وإيعاز منه”.

وفي وقت سابق من الاختطاف، تلّقت رزان زيتونة “تهديدًا مكتوبًا بالقتل من جهة لم تعلن عن نفسها“، خلال أيلول من عام 2013.

ويُتهم “جيش الإسلام” بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين الذين يعيشون تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية والتعبير”.

ويتهم المركز الفصيل باختطاف الناشطين الأربعة، كم قدم، في 26 من حزيران عام 2019، شكوى ضد “الجيش” على الجرائم التي ارتكبها الفصيل في السنوات ما بين 2013 و2018، بالإضافة إلى عائلات ضحايا تلك التُهم.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فصيل “جيش الإسلام” بارتكاب “جرائم حرب” لاستخدامه محتجزين لديه “دروعًا بشرية”، بينهم مدنيون، عبر وضعهم في أقفاص حديدية وُزعت في الغوطة الشرقية في تشرين الأول عام 2015.

من جهته، رفض المتحدث باسم “جيش الإسلام”، حمزة بيرقدار، الاتهامات، معتبرًا أنها “تحريض كاذب من قبل من يسمون أنفسهم مركز التوثيق، بدعاوى باطلة لا أصل لها، مثل اتهام (جيش الإسلام) بارتكابه جرائم حرب وغيرها”.

واعتبر بيرقدار، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن الاتهامات دلالة على “السعي الحثيث من بعض من نسبوا أنفسهم للثورة إلى التغطية على جرائم نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس، باتهام الثوار بتهم وافتراءات لا تمُتّ للحقيقة بصلة، وصرف النظر عن المطالبة بمحاكمة المجرمين وملاحقتهم”.