شهدت العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات حاشدة، رفضًا للاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء 30 من تشرين الثاني.
وتجمّع المتظاهرون في دوار “القندول” بالقرب من القصر الجمهوري، في حين أغلق متظاهرون شارع الأربعين في أم درمان بالحواجز الأسمنتية وأحرقوا إطارات السيارات، بحسب تسجيلات مصوّرة رصدتها عنب بلدي.
ورفع المتظاهرون لافتات تدين ما وصفوه بالانقلاب العسكري، كما أُطلقت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني للسودان، ورددوا شعارات “الشعب أقوى، والردة مستحيلة”، و”الشعب يريد إسقاط الطغاة”، و”الثورة، ثورة شعب”.
ودعت أمس، الاثنين، لجان المقاومة المؤلفة من ناشطين و”تجمع المهنيين السودانيين”، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، والحزب “الشيوعي”، إلى هذه المظاهرات، وأطلقوا عليها اسم “مليونية 30 تشرين الثاني”.
كما دعا بيان تحالف لجان دعم وتعزيز العمل النقابي، المؤلف من 23 تجمعًا ولجنة وتكتلًا، إلى المضي في طريق إسقاط الحكومة الانقلابية و”انتزاع السلطة المدنية عنوة”، لأجل استعادة الديمقراطية الحقيقية ترسيخًا لدولة القانون والمؤسسات.
ويشهد السودان، منذ 25 من تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
وفي 7 من تشرين الثاني الحالي، أغلق المتظاهرون السودانيون بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات إلى العصيان المدني، احتجاجًا على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين.
ووُقّع اتفاق سياسي، في 21 من تشرين الثاني الحالي، بين البرهان وحمدوك، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما تعهد الطرفان بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 من تشرين الأول الماضي، “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهمًا قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
–