أوضح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، يونس علي، أن قانون الكهرباء الجديد لا يعني الاتجاه نحو خصخصة الكهرباء، وهو نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، الهدف منها التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يُنتَج من هذه المشاريع.
وقال علي في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية، مساء الأحد، 28 من تشرين الثاني، إن قانون الكهرباء كان يسمح، قبل تعديل المادة الـ”28″ منه، بتنفيذ المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعتها 20 ميغاواطًا، بينما يمكن الآن إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 50 أو 100 ميغاواط، وربطها على شبكة نقل الكهرباء.
ولا توجد علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين، بحسب ما أضافه، فالشركات تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين.
وتحدث علي عن اعتماد حكومة النظام السوري، نهاية عام 2019، استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وتتضمّن تنفيذ مشاريع طاقة شمسية وريحية، قد تصل استطاعتها إلى نحو 2500 ميغاواط.
اقرأ أيضًا: الطاقات المتجددة في سوريا.. مصلحة للنظام أم حاجة “ملحّة”
وأمس، الأحد، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يسمح بجواز شراء الكهرباء المنتَجة من مشاريع الطاقة المتجددة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القانون “رقم 32” لعام 2021 يقضي “بجواز شراء الكهرباء المنتَجة من مشاريع الطاقات المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك”.
وبحسب الوكالة، صدر القانون للإسهام في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتَجة منها.
وكان الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار، فسّر في حديث سابق إلى عنب بلدي، انفتاح حكومة النظام السوري على مشاريع الطاقات المتجددة، بتوجهها لتخفيف أعباء الدعم والإنتاج التي تتكبدها منذ سنوات.
وأوضح شعار أن مشكلة الحكومة الحالية في هذا القطاع، لا تكمن بقدرتها على إنتاج الكهرباء، بل تعود بشكل أساسي إلى عدم قدرتها على تأمين كميات الفيول اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية الحالية.
اقرأ أيضًا: الطاقة البديلة في سوريا.. تكاليف مرتفعة لا يمكن تحملها
–