أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يسمح بجواز شراء الكهرباء المنتَجة من مشاريع الطاقة المتجددة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 28 من تشرين الثاني، أن القانون “رقم 32” لعام 2021 يقضي “بجواز شراء الكهرباء المنتَجة من مشاريع الطاقات المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك”.
وبحسب الوكالة، صدر القانون للإسهام في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتَجة منها.
وحددت وزارة الكهرباء القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بأسعار محددة في حالتين هما:
- فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساسًا على الكهرباء المنتَجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها.
- الكهرباء المنتَجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
وكانت وزارة الكهرباء بحكومة النظام ألغت 38 رخصة لشركات ومستثمرين في مجال الطاقات المتجددة، مبررة قرارها بعدم الجدية، إذ لم تضع مشاريعها بالخدمة خلال المدة المُتفق عليها. وحصلت هذه الشركات على تراخيصها بين عامي 2017 و2020.
ولتضمن الحكومة أن يحصل المستثمرون في الطاقات المتجددة على “منتجات ذات جودة جيدة”، وافقت على السماح لشركات القطاع الخاص بإقامة وتجهيز مختبرات خاصة بفحص منتجات الطاقة البديلة المستوردة.
وقال الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار، في حديث سابق لعنب بلدي، إن انفتاح حكومة النظام السوري على مشاريع الطاقات المتجددة، هو لتخفيف أعباء الدعم والإنتاج التي تتكبدها منذ سنوات.
وأوضح شعار أن مشكلة الحكومة الحالية في هذا القطاع، لا تكمن بقدرتها على إنتاج الكهرباء، بل تعود بشكل أساسي إلى عدم قدرتها على تأمين كميات الفيول اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية الحالية.
وبحسب دراسة أعدّها الباحثان السوريان سنان حتاحت وكرم شعار، نُشرت في مركز “الشرق الأوسط للدراسات” في أيلول الماضي، تراجع استخدام الطاقات المتجددة حتى قبل بدء اندلاع الثورة السورية.
وأوضحت الدراسة أن نسبة استخدام الطاقات المتجددة انخفضت بنسبة 20% في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ثم انخفضت إلى 5% عند بدء الحرب في سوريا.
ومع استمرار التباطؤ في تدفق المياه من تركيا، والعجز عن إصلاح “التوربينات الكهرمائية”، أسهمت مصادر الطاقة المائية بنسبة 2% لا أكثر في التغذية الكهربائية العامة عام 2020.
–