“التجارة السورية” لم تحدد الشرائح المستبعدة من الدعم بعد

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الشرائح المستبعدة من الدعم الحكومي هو مجرد جمع معلومات للدراسة.

وقال سالم، في منشور عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” مساء السبت 28 من تشرين الثاني، أن القرار بمن سيُستبعد من الدعم لم يصدر بعد.

وأضاف الوزير، “في كل الاحوال، يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال”.

وأشار إلى أن الموظف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، هو الأحق بالدعم وزيادة المواد المدعومة.

وتحدث عن وجود أكثر من خمسة تريليون ليرة سورية مخصصة للدعم من الموازنة، “وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”، بحسب تعبيره.

وكانت صفحات محلية سورية في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت أن الشرائح التي سيتم استبعادها من الدعم منها تتضمن من يملك سيارة موديل 2008 وما أعلى، أو بطاقة “فيميه”، والصيدليات، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم أكثر من عام.

كما تتضمن مالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، وفئات من الأطباء والمهندسين والمحاميين والمحاسبين القانونيين والتجار.

اقرأ أيضًا: عرنوس يعد بحلول للوضع الاقتصادي “الصعب” وإبعاد ربع السوريين عن الدعم

من جهته، قال رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، خلال اجتماع مع أكاديميين في جامعة “دمشق”، في 16 من تشرين الثاني، إن “هناك شريحة في المجتمع لن تتخلى الحكومة والدولة عن دعمها مهما حدث، وسوف يستمر الدعم للمواد الأساسية لمعيشة المواطن وخاصة لأصحاب الدخل المحدود، وبالمقابل هناك شرائح سوف يتم إخراجها من الدعم لأنها ليست بحاجة إليه”.

وأضاف أن تخفيف الدعم ضمن شرائح معيّنة سوف سيُطبق مع بداية العام المقبل، وسيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم، “علمًا أن هناك أكثر من هذا الرقم، ولكن لن نظلم أحدًا”، بحسب تعبيره.

وفي 3 من تشرين الثاني الحالي، أعلن وزير التجارة، عمرو سالم، عن فئات من الأشخاص قد يصل عددهم إلى أكثر من 500 ألف شخص سيُستبعدون من “الدعم الحكومي” قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح سالم أن الشرائح المستبعدة ستضم “تجارًا من الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات”.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، حذّر من التدابير “القاسية” التي يضطر الأهالي إلى اتخاذها بسبب الجوع والفقر في سوريا.

وقال المسؤول الأممي، في بيان صادر في 12 من تشرين الثاني الحالي، إن الصراع والتغيّر المناخي وجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، والآن تكلفة المعيشة، تدفع الناس إلى ما وراء قدرتهم على التحمل.

ويعاني الآن حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سُجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% عن عام 2019، بحسب إحصائيات أممية.

اقرأ أيضًا: العجز يجبر النظام السوري على إدارة المواد المدعومة بثلاث طرق