رفعت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة.
وصار سقف التعبئة 60 ليترًا شهريًا بدل 40 ليترًا من خارج المخصصات الشهرية بالنسبة إلى الآليات العاملة على البنزين، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، السبت 27 من تشرين الثاني.
وقالت الصحيفة، إن شريحة الدراجات النارية أُضيفت بواقع عشر ليترات شهريًا، كما أُضيفت شريحة الجرارات الزراعية بواقع 40 ليترًا شهريًا بالنسبة إلى الآليات العاملة على المازوت.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، حددت سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين “أوكتان 90” (الحر) للسيارات، خارج المخصصات وعبر “البطاقة الذكية”، ضمن محطات وقود محددة في مختلف المحافظات.
وحددت الوزارة، في 11 من تشرين الثاني الحالي، سعر مبيع الليتر الواحد من مادة المازوت بألف و700 ليرة سورية، وسعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين “أوكتان 90” بألفين و500 ليرة سورية.
وخصصت كمية 40 ليترًا شهريًا لكل سيارة من المادتين، ستُباع وفق هذه الأسعار التي تقارب أسعار السوق السوداء.
واستثنى قرار الوزارة مركبات نقل الأشخاص والبضائع، والدراجات النارية، والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها، من الاستفادة من خدمات هذه المحطات.
وخصصت الوزارة أربع محطات بمحافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس، وثلاث محطات وقود في كل من دمشق وحلب والسويداء وحمص ستبيع المازوت والبنزين وفق هذه الأسعار.
كما خصصت محطتي وقود في محافظة درعا، بينما خصصت لمحافظات دير الزور وإدلب محطة وقود واحدة فقط.
ومطلع تشرين الثاني الحالي، أعلن مدير التشغيل والصيانة في شركة “محروقات”، عيسى عيسى، عن تخصيص 25 محطة وقود في معظم المحافظات التي يسيطر عليها النظام السوري، لبيع مادتي البنزين “أوكتان 90” والمازوت للسيارات، خارج مخصصات “البطاقة الذكية” وبسعر التكلفة الأساسي للمادة.
واعتبر عيسى أن سبب هذا الإجراء يعود إلى تأمين احتياج الأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم الأسبوعية المحددة لهم عبر “البطاقة الذكية”، وللحد من السوق السوداء عبر توفير المواد ضمن “قنوات صحيحة”، ولتخفيف العجز الناجم عن دعم البنزين والمازوت.
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري عمومًا من ضعف في قطاع المحروقات، وانتشار طوابير على المحطات، لم تفلح حلول الحكومة بتجاوزها تمامًا إلى اليوم.
–