أصدرت حركة أحرار الشام الإسلامية قرارًا، الثلاثاء 17 تشرين الثاني، أقرت بموجبه هيكلة المكتب الشرعي ليصبح تحت مسمى “هيئة الدعوة والإرشاد”، إضافة إلى إحداث ما أسمته “الهيئة القضائية”.
وفي بيان صدر مساء أمس، سمت الحركة المهندس هاشم الشيخ (أبو جابر) رئيسًا لـ “هيئة الدعوة والإشاد”، وأمينًا لسر “المجلس الشرعي” في أحرار الشام، وبالتالي عزل الشرعي العام السابق، الشيخ أبو محمد الصادق.
وأحدثت الحركة، وفق البيان المذيل بتوقيع قائدها المهندس مهند المصري (أبو يحيى الحموي)، “الهيئة القضائية” والتي تتبع لقيادتها بشكل مباشر، ويرأسها الشيخ “أبو النور”.
وأوصت الحركة “أبو جابر، وأبو النور” بإعداد النظام الداخلي للهيئتين المحدثتين ووضع خطة عمل نصف سنوية ورفعها للإقرار من قيادة الحركة.
وخلص باحثون في الشؤون الجهادية، إلى أن قرار الحركة يأتي في إطار إبراز التيار الإصلاحي وتحييد الفكر “السلفي الجهادي” في صفوف قيادات الصف الأول.
خالد القيسي (أبو الوليد السلفي)، وهو باحث مختص في شؤون الحركات الفصائل الإسلامية، رأى أن “الفترة المقبلة سوف تشهد تنامي متصاعد وبشكل كبير في جميع مفاصل حركة أحرار الشام وهذا التنامي هو لصالح التيار الأول الإصلاحي”.
واعتبر القيسي، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن حركة أحرار الشام “تسير بخطى حثيثة نحو التحول السريع من مسار السلفية الحركية إلى مسار الإخوان المسلمين”، وأضاف “من قام بعزل أبو محمد الصادق ليس قيادة حركة أحرار الشام، بل من قام بعزله ضغط الداعم التركي”، وأن “الحركة تسير بخطى حثيثة لكي تكون حركة ثورية منسجمة مع ما سيتم الاتفاق عليه في مقررات مؤتمر فيننا”.
ولفت الباحث أن “العزل القادم سوف يكون تدريجيًا لكي لايؤثر على مسار الحركة وسيكون منذرًا بإنهاء وجود أقطاب التيار الثاني الرافضين للتسوية السياسية”، منوهًا إلى أن العزل قد يطال “كلًا من أبو صالح الطحان، القائد العسكري للحركة، وأبو راتب الحمصي أمير الحركة في حمص، وسراج الدين خلوصي، ولكنه عزل متدرج”.
ويرى ناشطون أن الحركة تحاول أن تعطي انطباعًا على أنها “ثورية” تؤمن بضرورة القضاء على نظام الأسد وإقامة نظام سياسي إسلامي ينبذ الإرهاب والتطرف، وهذا ما بدا واضحًا خلال مقالات كتبها رئيس مكتبها السياسي، لبيب النحاس، في صحيفتي غارديان وواشنطن بوست قبل عدة أشهر.
–