برنامج “مارِس” التدريبي – محمد فنصة
تحدث مدير عام مؤسسة “نقل وتوزيع الكهرباء”، فواز الظاهر، عن تكلفة الاشتراك بخط “مُعفى من التقنين” الكهربائي، والتي تبلغ 300 ليرة سورية لكل كيلوواط، موضحًا أن الاشتراك بهذه الخطوط “متاح” لجميع المواطنين، ولكن “تكلفتها كبيرة جدًا”.
وأضاف الظاهر في حديثه إلى إذاعة “شام إف إم“، الخميس 25 من تشرين الثاني، أن التكلفة المحددة تتضمن تكلفة الكبل والخلية ومركز التحويل، وستؤمّن وصول الكهرباء دون أي انقطاع مرتبط بالتقنين الذي تفرضه الوزارة على جميع المشتركين بالشبكة لديها والتي وصلت خلال الأشهر الماضية إلى 20 ساعة قطع مقابل أربع ساعات في اليوم الواحد في معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام.
واشترطت وزارة الكهرباء، بحسب حديث الظاهر، الحصول على موافقة لأي صناعي راغب بالاشتراك بالخط المعفى من التقنين الكهربائي، بأن يدفع كامل التكاليف المترتبة عليه، كما يشترط أن تكون الشبكة الكهربائية الواصلة إلى منشأته قادرة على تحمل هذا الاستهلاك الجديد.
وحددت الوزارة تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي من الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص بـ300 ليرة سورية بعد أن كانت 46 ليرة في عام 2017.
وأوضح الظاهر أن تحديد تعرفة مبيع الكيلوواط من الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص “ليس أمرًا جديدًا، إذ بدأت الوزارة باعتماده منذ عام 2016″، على حد قوله.
وحول إعفاء مؤسسات القطاع العام من تقنين الكهرباء، أوضح المدير المالي لمؤسسة “نقل وتوزيع الكهرباء”، ماهر الزراد، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في 23 من تشرين الثاني الحالي، أنه سيتم تزويد بعض الجهات مثل الموارد المائية بخطوط معفاة دون زيادة على سعر التعرفة المعمول بها وفق قرار الوزارة.
الباحث في الطاقة البديلة الدكتور علي محمود، اعتبر أن حديث وزارة الكهرباء المتكرر عن عجزها في إنتاج الكهرباء قد يكون وهميًا، معتبرًا أن إعلان استعدادها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعة دليل على ذلك، بحسب حديثه لصحيفة “الوطن“.
ويشير إعلان الوزارة، وفقًا لحديث محمود، إلى عدم وجود مشكلة في تأمين الفيول أو الغاز الذي تتذرع به الوزارة لتبرير عدم قدرتها على إنتاج الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء رفعت، مطلع تشرين الثاني الحالي، أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%.
وبررت الوزارة زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء بـما وصفته بـ”تحفيز” المشتركين على الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
في حين اعتبر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم بلان، أن الزيادة جاءت “للحفاظ على قطاع الكهرباء”، إذ تصل التكاليف فيه سنويًا إلى حدود 5.3 تريليون ليرة، وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة.
وبحسب حديث بلان، فإن الإيرادات ستتحسن مع التعرفة الجديدة بحوالي 600 مليار ليرة، مضيفًا أنه “مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليون ليرة”.
–