يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات والغاز في لبنان، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع سعر الدولار.
وبحسب قرار وزارة الطاقة والمياه اللبنانية الصادر أمس، الخميس، ويبدأ العمل به اليوم، الجمعة 26 من تشرين الثاني، بلغ سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا)، من نوع “أوكتان 98” (خالٍ من الرصاص)، 323 ألف ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95″، 313 ألف ليرة لبنانية، وفق ما نقله موقع تلفزيون “LBC” اللبناني.
كما بلغ سعر المازوت 334 ألفًا و300 ليرة لبنانية، ووصل سعر مبيع الغاز في مركز التعبئة إلى 287 ألفًا و300 ليرة لبنانية، وسعر المبيع في المحال التجارية 269 ألفًا و800 ليرة لبنانية.
بينما كانت الأسعار السابقة منذ آخر ارتفاع، في 24 من تشرين الثاني الحالي، 321 ألفًا و200 ليرة لبنانية للبنزين “أوكتان 98″، و 311 ألفًا و400 ليرة لبنانية لـ”أوكتان 95″، وسعر مبيع الغاز في مركز التعبئة 276 ألفًا و500 ليرة لبنانية، وسعر المبيع في المحال التجارية 258 ألفًا و500 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 321 ألف ليرة لبنانية.
نشرة أسعار المحروقات في لبنان، وزارة الطاقة والمياه- 26 من تشرين الثاني 2021
يتكرر ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان وسط أوضاع اقتصادية خانقة منذ 2019، وتسبب رفع أسعار المحروقات، في 20 من تشرين الأول الماضي، بقطع طريق ساحة الشهداء من قبل سائقي السيارات العمومية، احتجاجًا على رفع الأسعار، الذي ترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما انعكس سلبًا على مختلف القطاعات، وفق ما نقلته جريدة “النهار” اللبنانية حينها.
وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية رفعت أسعار المحروقات أيضًا في 13 من تشرين الأول الماضي، بالتوازي مع تدهور اقتصادي متواصل منذ عامين في لبنان، إلى جانب الحديث عن وصول شحنات من النفط الإيراني إلى لبنان عبر ميناء “بانياس” السوري، كان آخرها في 6 من تشرين الأول الماضي، بحسب ما نقله موقع تتبع حركة السفن “TankerTrackers”.
وعملت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السابقة على محاربة نقص المحروقات الذي يشهده لبنان برفع أسعارها بشكل متكرر، فيما يشبه رفع الدعم الجزئي عنها.
وفي 10 من أيلول الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تشكيل حكومته الجديدة، وسط تطلعات إلى إيقاف الانهيار في لبنان، والقدرة على النهوض بالحكومة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الشعب اللبناني.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية خانقة، بدت ملامحها بوضوح من خلال “أزمة المصارف” التي تجلّت بتهريب الأموال اللبنانية إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية وسحب ما يحتاجون إليه منها، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية.
–