الاتحاد الأوروبي يدين جرائم “فاغنر” الروسية ويدعو إلى عقوبات إضافية على عملائها

حثّ البرلمان الأوروبي الدول على تبني عقوبات ضد مجموعة “فاغنر” الروسية، لتمتد إلى تجميد الأصول، وحظر سفر عملاء المجموعة.

وقال البرلمان في بيان، الخميس 25 من تشرين الثاني، إنه في قرار تم تبنيه بـ585 صوتًا واعتراض 40 صوتًا وامتناع 43 عن التصويت، أدان الاتحاد المجموعة الروسية “فاغنر” على الجرائم التي ارتكبتها، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول“.

وتتوافق أنشطة “فاغنر” مع توسيع منطقة نفوذ روسيا، لذلك من المحتمل جدًا أن تكون الدولة الروسية مسؤولة عن التمويل والتدريب والإدارة والقيادة التشغيلية للمجموعة الشبه العسكرية، وفقًا للقرار.

وكان المشرّعون رحبوا بإعلان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مؤخرًا عن التوصل إلى توافق سياسي بشأن فرض عقوبات على المجموعة والشركات التابعة لها، لكنهم حثوا الكتلة على تمديد العقوبات، لتشمل حظر السفر وتجميد الأصول على عملاء الشركة.

كما شجعوا جميع الدول، ولا سيما جمهورية إفريقيا الوسطى، على عدم استخدام خدمات الشركة.

وطالب البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بعدم تخصيص أموال للدول التي توظف المرتزقة الروس.

بعد اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بدأ مسؤولو الاتحاد بإعداد تفاصيل فنية للعقوبات المفروضة على “فاغنر”، التي تلتزم بنظام عقوبات أوسع استجابة للأزمة في دولة مالي، الواقعة في غربي إفريقيا.

وتعتبر وزارة الدفاع الأمريكية شركة المرتزقة الخاصة قوة عميلة للدولة الروسية.

وانتشرت مجموعة “فاغنر” في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا منذ عام 2014.

كما تدخلت في سوريا والسودان وموزمبيق وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وفنزويلا، وفقًا للبرلمان الأوروبي.

وذكر تحقيق في عام 2020، لصحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية، ضلوع مرتزقة روس يعملون لمصلحة شركة “فاغنر” الروسية في عملية إعدام رجل سوري وحرقه، بعد تعذيبه وتقطيع أطرافه، الأمر الذي سبب باعتقال معدّ التحقيق.

وتضم “فاغنر” مواطنين روسيين خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، وكانت نشطة لسنوات عدة في عمليات قتالية بمناطق مختلفة، بما في ذلك سوريا.

–