شارك وفد سوري يمثّل وزارة الداخلية السورية في الاجتماعات الدورية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي انعقدت في مدينة اسطنبول التركية، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي يمثّل وزارة الداخلية السورية إلى تركيا، منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011.
وقالت الداخلية السورية، الأربعاء 24 من تشرين الثاني، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك“، إن وفدًا من وزارة الداخلية السورية شارك في الاجتماعات التي انطلقت بمدينة إسطنبول، في دورتها الـ89.
وشاركت أربع دول في الاجتماع على مستوى مستشارين، و51 مدير أمن، من بينهم 17 منظمة دولية، وكان عدد الدول الممثلة في الاجتماع يزيد على 160 دولة.
وأعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في آخر يوم من جلساتها التي استمرت ثلاثة أيام، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسًا جديدًا للمنظمة.
ويتهم مواطنان بريطانيان اللواء الريسي بالإشراف شخصيًا على تعذيبهما، أحدهما أكاديمي والآخر مشجع لكرة القدم.
كما يتهم مركز “الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية، في إحدى الدعاوى المرفوعة ضد اللواء الإماراتي، بارتكابه “أعمال تعذيب همجية” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017.
وكانت “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول) أصدرت، في 5 من تشرين الأول الماضي، قرارًا برفع ما وصفته بـ”الإجراءات التصحيحية” التي فرضتها على النظام السوري عام 2012.
وأظهر خبراء قانونيون وشخصيات معارضة سورية مخاوفهم من استغلال النظام السوري لقرار “الإنتربول” الذي اعتبروه “إعادة عضوية”، مشيرين إلى أن هذا سيعطي النظام السوري حق ملاحقة المعارضين السوريين في دول اللجوء دون أي ضوابط.
–