منها صُنع قبل 44 سنة.. “الاقتصاد السورية” تطرح 712 سيارة مستعملة للبيع

أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة النظام السوري، عن إجراء مزاد علني لبيع 712 سيارة مستعملة لدى عدد من فروعها في مختلف المحافظات.

وبحسب بيان للمؤسسة، قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الخميس 25 من تشرين الثاني، إنها تلقت نسخة منه، يتضمن المزاد سيارات حقلية وشاحنات وآليات أخرى متنوعة في فروع “المؤسسة” بمحافظات دمشق، وحلب، وحمص، وحماة، وطرطوس، واللاذقية، على أن يبدأ اعتبارًا من 19 من كانون الأول المقبل ويستمر لمدة شهر كامل.

ووفقًا لجدول عرضته “المؤسسة” عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، تضمّن فئات وأنواعًا مختلفة من السيارات المقرر عرضها في المزاد، تعود سنة صنع بعضها إلى عام 1977.

بينما لم تذكر “المؤسسة” تفاصيل توضح هوية الجهة أو الشخص المالك للسيارات، أو سبب الإعلان عن بيعها ضمن المزاد.

ويحق لأي شخص أتم من عمره 18 عامًا المشاركة في المزاد العلني، كما يمكن للأشخاص “الاعتباريين” أو من يمثلهم قانونيًا وبتوكيل رسمي المشاركة فيه أيضًا، بشرط اصطحابهم التأمينات الأولية المحددة لكل آلية وفق الجدول المُعلن بموجب شيك مصدّق باسم “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، أو دفعة نقدية في الحساب الجاري لدى المصرف التجاري السوري لمصلحة فرع “المؤسسة”، على أن تُعاد تلك التأمينات للمشترك بالمزاد في حال عدم شرائه أي آلية في المزاد.

ويترتب على من يرسو عليه المزاد سداد كامل قيمة الآلية خلال 15 يوم عمل فعلي، من تاريخ انتهاء كامل أعمال المزاد، وفقًا للشروط التي فرضتها “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، كما ستحدد غرامة التأخير بنسبة 5 بالألف عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة، على ألا تتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية.

وسبق لـ”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” إقامتها مزادات علنية عدة لبيع سيارات سياحية وآليات ثقيلة، ترجع عائدات بيعها للخزينة العامة للدولة.

وفي مزاد علني سابق أجرته “المؤسسة” في كانون الأول 2020، عرضت فيه 499 سيارة، بيع منها حوالي 90% بقيمة 27 مليار ليرة سورية.

وتتبع “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” لوزارة الاقتصاد بحكومة النظام، وتتمثل مهامها باستيراد كل أنواع السلع والمواد المحصورة والمقيدة استيرادها، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الجهات الصحية واللقاحات البيطرية واحتياجات الآليات الثقيلة والسيارات السياحية والمبيدات الزراعية والأسمدة.

وفي حديث سابق لرئيس “تجمع المحامين السوريين”، المحامي غزوان قرنقل، حول مزادات السيارات التي تعلن عنها حكومة النظام، تحدث عن وجود عدة احتمالات للسيارات المعروضة في المزاد، فقد تكون ملكًا لدوائر الدولة وتريد بيعها، أو قد تكون من السيارات المحجوزة والمدخلة أصلًا إلى سوريا سياحيًا أو تُركت من أصحابها، بحسب قوله.

ولم يستبعد المحامي أن تكون السيارات مدخلة بطرق غير قانونية (تهريب) وجرت مصادرتها، موضحًا أن كل هذه الاحتمالات تعطي للحكومة القانونية لعرض المزاد.

–