في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. أكثر من 28 ألف ضحية من النساء في سوريا

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، قالت فيه إن ما لا يقل عن 28 ألف و618 أنثى قتلن في سوريا منذ آذار 2011 حتى اليوم، 25 من تشرين الثاني.

وجاء في التقرير أن 93 من النساء قتلن بسبب التعذيب، و10 آلاف و628 منهن لا تزلن قيد الاعتقال (الاحتجاز)، إضافة إلى 11 ألف و523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث،

وأشارت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وسجّل التقرير أن النساء الذين قضين على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 21 ألفًا و996 على يد قوات النظام السوري لوحده.

وقُتلت ألف و593 أنثى بقصف القوات الروسية، و981 أنثى على يد “تنظيم الدولة”، و83 على يد هيئة “تحرير الشام”.

بينما قُتلت 260 أنثى على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة المسماة “الجيش الوطني”، ألفًا و318 أنثى، وقتلت 961 أنثى بسبب هجمات قوات التحالف الدولي، وألفًا و426 قتلنَ على أيدي جهات أخرى.

ووثق التقرير مسؤولية النظام عن مقتل قرابة 77% من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقًا للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإن عام 2013 كان الأسوأ، من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل، تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد آخر، فإن ما لا يقل عن 10 آلاف و628 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عن 78% من عمليات الاعتقال والاختفاء القسري بحق الإناث، بحسب التقرير، الذي أحصى 8 آلاف و497 معتقلة أو مختفية قسريًا على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة “تحرير الشام”، و869 على يد “قسد”، و942 على يد “الجيش الوطني”.

وأضاف التقرير أن 276 من الإناث، كان قد اعتقلهن “تنظيم الدولة” قبل انحساره، ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى تاريخ إصدار التقرير، وكان عام 2015 هو الأسوأ لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث.

وقُتلت 93 أنثى بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 74 قُتلن في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة “لتنظيم الدولة”، وقتلت اثنتين بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لـ”قسد”، كما قُتلت اثنتين في مراكز الاحتجاز التابعة لـ”الجيش الوطني”، وقُتلت واحدة بسبب التعذيب على أيدي جهات أخرى.

وجاء في التقرير أن النظام السوري لم يراع أي اعتبارات لطبيعة واحتياجات الإناث أثناء احتجازهن، في مراكزه التابعة للأفرع الأمنية، وأن النساء يخضعن لظروف الاعتقال ذاتها التي يعتقل فيها الرجال، كما تتعرضن لمختلف أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال.

واعتُقلت النساء في حالات كثيرة بصحبة أطفالهن، أو وهنّ حوامل، مما يزيد من معاناتهن خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف، مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها.

كما استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضد النساء، كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين، ومارست قوات النظام العنف الجنسي في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية، بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي، وفي حالات أخرى تعرضت المحتجزات لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 152 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 89 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والنفسية، ما تسبب في وفاة سبعة أطفال منهم.

وارتكب النظام السوري ما لا يقل عن 8 آلاف و13 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة كانت لفتيات دون سن الـ18.

وعانت المرأة السورية في مناطق سيطرة هيئة “تحرير الشام”، من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام، وتقييد حرية الحركة واللباس أحد جوانبها فقط، وانتهاكات تتعدى ذلك، وما لا يقل عن 108 حوادث استهدفت النساء فيها على خلفية عملهن في الشأن العام، أو في منظمات المجتمع المدني أو على خلفية معارضتهن لممارسات “الهيئة”.

ومارس “الجيش الوطني”، انتهاكات استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز والاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية.

وجرت معظم هذه الحوادث دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهم واضحة.