أصدرت “محافظة دمشق” اليوم، الخميس 25 من تشرين الثاني، الرخصة اللازمة للمباشرة بأعمال البناء للمقسم “H28” في “ماروتا سيتي”، في سياق تطور أعمال البناء ضمن المشروع العقاري الاستثماري، رغم استمرار العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليه.
ويتألف المقسم من طابق أرضي يتضمن صالة ألعاب مخصصة للأطفال، وصالة متعددة الاستعمالات، وقبوين يحتويان على خدمات متنوعة ومرآب للسيارات، و12 طابقًا سكنيًا، وطابقًا تقنيًا وسكنيًا، وطابقًا سكنيًا مع مسبح.
ويستند إصدار رخصة البناء في مشروع “ماروتا سيتي” إلى شروط قانونية وهندسية، منها تصديق عقد البناء، يتضمن تعيين مهندس مقيم للإشراف على تنفيذ البناء، والتقيد بالمصورات والشروط الخاصة والعامة للمنطقة ومنهاج الوجائب ونظام البناء المعمول به.
وتعتبر مساحة الوجائب هي المساحة التي يجب الالتزام بها في المخطط التنظيمي ضمن مجموعة القواعد والاشتراطات التي تنظم عملية البناء بموجب ما يعرف بـ”ضابطة البناء”.
اقرأ أيضًا: مصطلحات عقارية.. ضابطة البناء
و”ماروتا سيتي” مشروع عمراني أعلن عنه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 2012، في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبوشر العمل به في 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة”.
وفي 2019، منحت “محافظة دمشق” أول رخصة بناء في “ماروتا سيتي”، الذي يوصف بـ”حلم دمشق المنتظر”.
ويأتي استمرار منح تراخيص البناء في “ماروتا سيتي” رغم استمرار العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على المشروع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في كانون الثاني 2019، عقوبات على 11 رجل أعمال سوريًا، وخمسة كيانات تجارية، معظمهم على صلة بمشروع المخطط التنظيمي “ماروتا سيتي”، الذي تنفذه “شركة دمشق الشام القابضة”، في مدينة دمشق.
كما فرضت الخزانة الأمريكية، في تموز 2019، عقوبات على 16 كيانًا وشخصية مقربة من النظام السوري، وعلى صلة بالمشروع العقاري.
وتستند هذه المنطقة التنظيمية إلى مبدأ الاستثمار وقانون التطوير العقاري، وبالتالي فبموجب هذا المشروع تحولت الملكيات العقارية المترية إلى حصص سهمية عقارية على الشيوع، وهو ما يشكل خطرًا على حقوق أصحاب العقارات في حفظ حقوقهم.
“ماروتا سيتي”.. التطبيق العملي الأول للمرسوم “66”