يشتكي قسم من مزارعي ريف الرقة، نقص بذور القمح المدعومة التي يفترض بـ”مجلس الرقة المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية” تقديمها للفلاحين، بالتزامن مع توفرها في الأسواق الحرة بأسعار مرتفعة، الأمر الذي دفع بعض الفلاحين لزراعة أجزاء من أرضهم.
وبحسب حديث مزارعين من ريف الرقة إلى عنب بلدي، فإن “مجلس الرقة” امتنع عن تسليم البذور لبعض الفلاحين بحجة أنهم لم يسلّموا محاصيلهم الزراعية للمراكز التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، والتي توزعها بدورها على الأفران بعد طحنها.
وائل (40 عامًا)، قال لعنب بلدي، إنه اشترى طنًا واحدًا من بذار القمح بسعر 1800 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بعد أن راجع شركة “التطوير الزراعي” في مدينة الرقة مرات عدة، ولم يحصل على بذار القمح بالسعر المدعوم، الذي يفترض أن تؤمّنه “الإدارة الذاتية” لمزارعي المنطقة.
وأضاف وائل أن مسؤولي الشركة رفضوا منحه مستحقاته من البذار، بحجة أنه لم يُسلّم محصوله من القمح للمراكز التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في موسم القمح الماضي، الأمر الذي أكده مزارعون آخرون في ريف الرقة، خلال حديثهم لعنب بلدي، إذ لم يتمكن بعضهم من الحصول على البذار، بينما تطالب شركة “التطوير الزراعي” المزارعين بإظهار أوراق تثبت أنهم سلّموا محصولهم لمراكز “الإدارة الذاتية” ومنها فاتورة تظهر ثمن المحصول.
ويضطر المزارعون إلى شراء بذور القمح بالسعر “الحر” الذي يصل أحيانًا إلى قرابة الألفي ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين أن التسعيرة المدعومة لبذار القمح التي تقدمها شركة “التطوير الزراعي” تبلغ 1200 ليرة سورية.
بينما تسلّم عماد (36 عامًا) 15 كيسًا من بذار القمح، وهي كمية تكفي لزراعة نصف أرضه البالغة 30 دونمًا، والتي خصصها هذا العام لزراعة القمح.
واعتبر عماد، الذي تحفظت عنب بلدي عن ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنيّة، أنه أمام خيارين، إما زراعة نصف أرضه وإبقاء النصف الآخر دون زراعة، وإما شراء نصف الكمية الآخر من التجار وبالسعر “الحر”.
وتعنى شركة “التطوير الزراعي” التي تتبع لـ”هيئة الاقتصاد والزراعة” في “الإدارة الذاتية”، بتسلّم المحاصيل الزراعية من المزارعين، وتسليمهم البذار والأسمدة وبعض أنواع المبيدات الزراعية.
انخفاض الموسم أثّر سلبًا
وقال عضو في “لجنة الزراعة والري” بـ”مجلس الرقة المدني” في حديث إلى عنب بلدي، إن انخفاض الإنتاج خلال الموسم الماضي أثّر سلبًا على المخزون الاستراتيجي في مخازن “الإدارة الذاتية”.
وأضاف عضو “اللجنة”، الذي تحفظت عنب بلدي على اسمه كونه لا يملك تصريحًا بالحديث للإعلام، أن “الإدارة” كانت “تغض النظر” خلال الأعوام الماضية، وتحاول تسليم المخصصات حتى للمزارعين الذين لم يسلّموها للإدارة، لكن ضعف المحصول هذا العام استدعى حرمان بعض المزارعين من البذور المدعومة.
وفي تصريح لوكالة “نورث برس” المحلية، مطلع تشرين الثاني الحالي، قال الرئيس المشترك لـ”هيئة الاقتصاد والزراعة” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا، سلمان بارودو، إن كمية بذار القمح الموجودة في مستودعات الإدارة تكفي فقط 70% من المزارعين.
وبعد “غربلة وتعقيم” 34 ألف طن من محصول القمح المخزن لتجهيزه كبذور للزراعة، أوقفت “هيئة الاقتصاد والزراعة” تجهيز البذار “للحفاظ على مخزون من القمح لاستخدامه في صناعة الخبز للسكان”.
واعتبر بارودو أن تأمين الخبز أهم من تأمين البذار مع إمكانية استيراد كميات من البذار من قبل التجار بنوعيات جيدة وبيعها للمزارعين.
وواجهت مناطق شمالي وشرقي سوريا خلال العام الحالي انخفاضًا ملحوظًا في منسوب مياه نهر “الفرات”، جراء قلة تدفق المياه في النهر باتجاه الأراضي السورية، إلى جانب انخفاض معدل الأمطار في الشتاء الماضي.
–