“المالية السورية” تصدر تعليمات إعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، التعليمات التنفيذية للقانون القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1% من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

ووفقًا للتعليمات الصادرة عن الوزارة، الأربعاء 24 من تشرين الثاني، يتوجب على الصناعي الراغب باستيراد المواد الأولية التي يشملها القانون، التقدم بطلب إلى مديري الصناعة المعنية، لتقوم بدورها بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بعد إجراء “الكشف الحسي” على المنشأة الصناعية.

ويضم الكتاب بحسب التعليمات، اسم المواد الأولية وكمياتها لمدة عام، وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة، بشرط أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.

وتصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية “إجازات وموافقات الاستيراد” اللازمة للمواد التي يشملها القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وبحسب التعليمات التي أصدرتها الوزارة، تُمهر “إجازات الاستيراد” الممنوحة للصناعيين للمواد الأولية كمدخلات للإنتاج اعتبارًا من مطلع كانون الأول المقبل، بعبارة “تستفيد من أحكام القانون (30)”، وتتضمن توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات وختمه، وتوضيح شرط أن يتم تخليص المواد الأولية قبل تاريخ 1 من كانون الأول 2022.

وفي 10 من تشرين الثاني الحالي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد.

واشترط القانون، أن تكون تلك المواد خاضعة لرسم جمركي بنسبة 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وقد يسهم إعفاء استيراد المواد الأولية من الرسوم في دفع عملية الإنتاج في المجالات الصناعية وتنشيطها.