أمريكا تدرس تعديل العقوبات في سوريا لتستثني منظمات غير حكومية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن دراسة تعديل العقوبات المفروضة على النظام السوري، لتستثني منظمات غير حكومية في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن الخزانة اليوم، الأربعاء 24  من تشرين الثاني، أن تعديل العقوبات المفروضة على النظام سيكون لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية في سوريا.

وبحسب البيان، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، بتعديل لوائح العقوبات للتوسع في الترخيص العام الحالي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.

كما يشمل أي استثمار جديد في سوريا قد يكون محظورًا بموجب المادة “542.206”.

وسيصبح التعديل التنظيمي متاحًا حاليًا للتفتيش العام مع السجل الفيدرالي وسيسري مفعوله عند نشره في السجل يوم الجمعة 26 من تشرين الثاني الحالي.

وتساند منظمات غير حكومية النظام السوري، أبرزها الأمانة السورية للتنمية، المرتبطة بأسماء الأسد، وتحظى بتشبيك واسع مع منظمات محلية.

كما يعمل النظام السوري مؤخرًا على التشبيك مع منظمات أممية، وسط انتقادات لأدوارها في دعم النظام، الذي يستغل هذه العلاقة للترويج إلى استعادة شرعيته وعلاقاته انطلاقًا من دول الجوار.

وعملت العديد من الدول على إعادة العلاقات مع النظام السوري، كالأردن والإمارات، متجاهلة عواقب قانون “قيصر”، الذي فرض على النظام السوري.

واتصل ملك الأردن، عبد الله الثاني، برئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أيلول الماضي، كما زار وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، دمشق في الشهر الحالي.

وتعهدت عدة شركات إماراتية إثر الزيارة ببناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، قال في مؤتمر صحفي في 13 من تشرين الأول الماضي، متباهيًا باستكمال الوزارة إجراءات التعاقد مع شركة إماراتية (لم يسمِّها) لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، إن الالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام السوري صار “حرفة سورية”.

وأضاف الوزير السوري أن الشركة التي تخشى من العقوبات يُمكنها أن تظهر بغير اسمها الحقيقي، وأن هناك شركات لا تخشى موضوع العقوبات كونها لا تتعامل مع الغرب.

بينما تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام وداعميه، أبرزها قانون “قيصر”، وتقول إنها تمانع إعادة التطبيع مع الأسد.

قانون “قيصر”

“قيصر” هو قانون ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.