أثارت زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى تركيا، تفاؤلًا واسعًا حول فرضية أن زيارته ستسهم بتحسين قيمة الليرة التركية، في ظل وصولها إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين.
كما تداولت العديد من وسائل الإعلام عن مسؤولين أتراك لم تذكر أسماءهم، أن لقاء ابن زايد بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيشهد توقيع العديد من الصفقات الاستثمارية الإماراتية التي تقدر تكلفتها بملايين الدولارات.
واستقبل أردوغان ولي عهد أبو ظبي اليوم، الأربعاء 24 من تشرين الثاني، في مراسم رسمية بالعاصمة التركية أنقرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.
الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، اعتبر أن ما يتم تداوله حول نتائج الزيارة “الاقتصادية”، لا تزال ضمن التكهنات، ولا يُمكن الجزم بها حتى صدور بيان رسمي يعلن فيه الطرفان الإماراتي والتركي عن اتفاقياتهما.
وأضاف السيد عمر، في حديث إلى عنب بلدي، أنه في حال صحة الأنباء حول وجود استثمارات إماراتية في تركيا، فإن آثارها لن تتضح على الاقتصاد التركي إلا بعد فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة من بدئها.
وشهدت قيمة الليرة تحسنًا بسيطًا في سعرها أمام الدولار بعد ظهر اليوم، الأربعاء، إذ سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي 11.9 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية، بعد أن كسر أمس عتبة الـ 13 ليرة.
وأرجع الباحث يحيى السيد عمر تحسّن سعر صرف الليرة بنسبة حوالي 6%، لتحسّن العامل النفسي المتعلق بقيمة الليرة لدى المقيمين في تركيا، كونهم يرون في الزيارة الإماراتية اليوم “فرصة قوية” أمام الاقتصاد التركي.
وأوضح السيد عمر أن العامل النفسي أثره “آني” على قيمة الليرة، ويخفف الضغط على الدولار، بينما تحتاج آثار الزيارة الإماراتية، “في حال كانت إيجابية على الاقتصاد”، إلى وقت طويل لظهورها من حيث المؤشرات الاقتصادية.
وتؤثر عوامل أخرى على سعر الصرف، منها العامل النفسي، والاضطرابات والحروب والإشاعات والأخبار، إلى جانب كمية النقود المعروضة، والموازنة العامة، وميزان المدفوعات، والتضخم والتغيرات في سعر الفائدة.
وتشهد الليرة التركية انخفاضًا في قيمتها بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 22 من تشرين الثاني الحالي، قال فيها إن بلاده تخوض في الفترة الحالية “حرب استقلال اقتصادية”.
ويتواصل انخفاض الليرة منذ إعلان المصرف المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة من 16% إلى 15% بمعدل 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، لمدة أسبوع واحد، في 18 من تشرين الثاني الحالي.
العلاقات الاقتصادية التركية- الإماراتية
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قفز بنسبة 100% في النصف الأول من العام الحالي.
وخلال اجتماع جمع المري بوزير التجارة التركي، محمد موش، أمس الثلاثاء في دبي، اعتبر المري أن جهود التعاون بين الإمارات وتركيا تحمل فرصًا وآفاقًا تنموية واعدة للمستقبل في مختلف مجالات التجارة والاستثمار.
من جانبه، قال موش إن تركيا والإمارات شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، مضيفًا أن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج.
واتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية- تركية تهدف إلى “زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب خلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، وتحفيز الاستثمار المتبادل في عدد من القطاعات.
وكان السفير التركي لدى أبو ظبي، توجاي تونشير، أعلن عن حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا والإمارات، مشيدًا بنمو حركة التجارة بين البلدين، في تصريحات له خلال مشاركة تركيا في معرض “إكسبو 2020 دبي”، موضحًا أن حجم التجارة بين تركيا والإمارات بلغ 8.5 مليار دولار.
–