حمل وزير السياحة في حكومة النظام، بشر يازجي، رفع أسعار الخدمات في المطاعم بكافة فئاتها إلى ارتفاع سعر الدولار.
وقال يازجي، لصحيفة الوطن المقربة من النظام الثلاثاء 17 تشرين الثاني، إن آخر رفع لأسعار الخدمات في المطاعم صدر في شهر آب 2014 وتم رفع الأسعار بناءً على سعر دولار 170 ليرة.
حجة الوزير هذه المرة تخالف ما صرح به مؤخرًا حين صرح عن رفع الأسعار في المنشآت السياحة، وقال حينها إن التعديل المرتقب هدفه تحقيق التوازن بين المستثمر وأصحاب المنشآت وبين المستهلك.
ويحاول النظام تحت ذرائع عدة، رفع أسعار المواد والخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية، لرفع معدلات الرسوم والضرائب عليها، محاولًا زيادة إيرادات خزينة الدولة وتمويل الحرب. وكلفت محافظة دمشق مؤخرًا أصحاب المطاعم الشعبية على طول نهر بردى في منطقة الربوة برفع سعر إشغال الأرصفة من 5 ليرات باليوم للمتر المربع الواحد إلى 35 ليرة، أي نحو 5 أضعاف، وشمل التكليف المطاعم الشعبية والمصنفة نجمتان أو ثلاث.
إلى ذلك، كشف يازجي عن تزايد عدد المخالفات بالأسعار بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد ارتفاع أسعار المازوت والكهرباء والمواد الأولية.
وكشف مدير جودة المنشآت السياحية في وزارة السياحة، زهير أرضروملي، في وقت سابق أن تعديل الأسعار يشمل أكثر من 700 مادة بين وجبات ومشروبات، لافتًا إلى ربط السعر بالجودة وتقديم الخدمة وفق المستوى المطلوب وضبط المواد الغذائية عبر إعطاء سعر واقعي منهجي يرتبط بتسعيرة المواد الأولية.
وعلق رئيس شعبة المطاعم في غرفة سياحة دمشق، محمد مملوك، على رفع الأسعار بقوله “هناك شرخ بين الأسعار القديمة والحالية”، معتبرًا أن النوعية حاليًا منخفضة لأن الأسعار غير معدلة، مردفًا “إننا في غرفة السياحة نطالب بتحرير الأسعار”.
–