لافروف يبحث مع “مسد” تفعيل التسوية السياسية في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الرئيسة التنفيذية لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، إلهام أحمد، التسوية السياسية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الثلاثاء 23 من تشرين الثاني، إنه “جرى بحث التطورات في سوريا مع التركيز على الوضع في شمال شرقي البلاد. وأُعير اهتمام خاص لمهمة تفعيل التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وإعادة تأهيل اقتصادها ومجالها الاجتماعي، وعودة اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها”.

وأضافت الوزارة أن “الجانب الروسي أكد استعداده لمواصلة الجهود للمساعدة في توصل السوريين لاتفاقات بمختلف الصيغ من أجل استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل بأسرع ما يمكن، وضمان الحقوق المشروعة لجميع المجموعات الإثنية والدينية في البلاد”.

كما التقت أحمد بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وأجرت معه مشاورات تتعلق بمستجدات الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقالت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المسيطرة على أغلبية شمال شرقي سوريا، في بيان الاثنين الماضي، إن النظام السوري غير جاهز لأي تسوية سياسية في المنطقة.

وذكر البيان الختامي لاجتماع المجلس العسكري لـ”قسد”، أن النظام يستغل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق شمال شرقي سوريا، لمصلحة تمدد قواته وتوسيع دائرة نفوذها والعودة بسوريا إلى ما قبل عام 2011.

وأشار إلى أن النظام “يصر على حل الأزمة السورية من خلال منطقه”، وإجراء مصالحات تخلو من أي معايير “وطنية أو واقعية”، بحسب البيان.

وأكدت “قسد” عبر بيانها، أنها ستعمل “بشكل وثيق” مع الأطراف كافة، بما فيها التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وروسيا، لإيجاد حل حقيقي لـ”الأزمة السورية” يلبي متطلبات الشعب السوري بكل أطيافه السياسية والاجتماعية.

وكان حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، أبدى استعداده لتسليم حقول النفط في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا إلى النظام السوري، بشرط أن يكون ملف النفط والثروات الموجودة في المنطقة جزءًا مما وصفه بعملية “الحوار النهائية” مع النظام.

وقال عضو الهيئة الرئاسية في “PYD” آلدار خليل، خلال لقاء بثه تلفزيون “روسيا اليوم”، في 4 من تشرين الثاني الحالي، إن الخيرات والثروات الموجودة في شمال شرقي سوريا هي ليست فقط لهذه المنطقة، و”الاتحاد الديمقراطي” لا يريد احتكار الثروات، ويعتبرها ثروات وطنية لجميع السوريين.

وشهدت سياسة “الإدارة الذاتية” تحولًا بمواقفها من النظام السوري خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتزامن مع تلويح تركيا بعملية عسكرية ضدها شمالي سوريا.

–