منظمة تركية: الإعادة القسرية للاجئين تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان

قالت “مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة” التركية، إن عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين في البحار تنافي مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إشارة إلى ممارسات اليونان بهذا الصدد.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة، الثلاثاء 23 من تشرين الثاني، أن “الممارسات والسياسات، التي يُشار إليها غالبًا باسم (الإعادة القسرية) المستخدمة لإيقاف اللاجئين وطالبي اللجوء قبل أو بعد عبورهم حدود البلاد، تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتناقض القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف البيان، “يمكن أن تؤدي إجراءات الإعادة القسرية للمهاجرين في البحر إلى انتهاكات لحق الحياة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وحظر الترحيل الجماعي، وحظر التمييز، المدرجة ضمن ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وبيّنت المؤسسة أن من حق أي دولة ممارسة سلطة تقديرية لضمان أمن حدودها دون انتهاك حقوق الإنسان، أو اللجوء إلى العنف والاستخدام المفرط للقوة، أو تجاهل الضمانات الإجرائية لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وكان “ديوان المظالم في اليونان”، وهو هيئة حكومية مستقلة، دعا، في نيسان الماضي، حكومة بلاده إلى وقف السياسة التي تتبعها بإجبار طالبي اللجوء على العودة إلى تركيا، عبر نهر “مريج” الفاصل بين البلدين.

وأشار في تقرير له إلى وجود بلاغات تفيد بضلوع الشرطة اليونانية في عمليات إجبار طالبي لجوء من دول أجنبية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وجاء في التقرير، أن “السلطات اليونانية سهّلت أو شجعت على الأقل إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، هذا إن لم تشارك فيه فعليًا”.

وأُجريت الأبحاث التي استند إليها التقرير بين عامي 2017 و2020.

وأعرب معدّو التقرير عن قلقهم إزاء هذه العمليات، مطالبين الحكومة اليونانية بالعمل على تعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة، ورفع مستوى الشفافية، واحترام مبادئ دولة القانون، مؤكدين ضرورة إعداد خطة عمل حازمة لعرقلة تكرار إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى تركيا.

كما رفع “المركز القانوني في ليسفوس”، وهو منظمة يونانية غير حكومية، في نيسان الماضي، دعوى قضائية ضد الدولة اليونانية في “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، بسبب السياسة التي تنتهجها في إعادة طالبي اللجوء “بشكل غير قانوني” عبر البحر.

وتتهم الدعوى أثينا بمستوى “مروّع من العنف” في عمليات معقدة مشتركة بين الوكالات، تشكّل جزءًا من استراتيجية صد “غير قانونية” لوقف وصول اللاجئين إليها.

وتعلن السلطات التركية بشكل دائم عن عمليات إنقاذ للاجئين أجبرتهم اليونان على العودة في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وسط اتهامات من اليونان لتركيا بالتصعيد ضدها بمرافقة خفر السواحل التركي قوارب اللاجئين القادمة إلى الحدود اليونانية.

–