تزايد حالات العنف المنزلي في ألمانيا.. السوريون في مقدمة الأجانب

تسببت جرائم العنف المنزلي بين شركاء الحياة، بوفاة 139 امرأة، و30 رجلًا، خلال العام الماضي في ألمانيا، وكان ثلث مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب.

وحسب إحصائية حديثة عن العنف بين شركاء الحياة، نشرها موقع “DW“، الثلاثاء 23 من تشرين الثاني، فقد ارتفع عدد جرائم العنف بين الأزواج والشركاء السابقين، التي أُبلغ عنها في ألمانيا عام 2020، مقارنة بالأعوام الماضية.

ووفق الإحصائية التي أجراها “المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة”، سجلت السلطات الألمانية 146 ألفًا و655 واقعة، مارس فيها أحد الشريكين عنفًا بحق الآخر أو حاول ذلك، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2019.

وأوضحت البيانات أن الرجال مسؤولون عن أغلبية جرائم العنف، مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة الجرائم التي ارتكبتها النساء، إذ وصلت إلى 20.9%.

ومثّلت النساء 80.5% من ضحايا جرائم العنف الزوجي، أي بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم، وكانت واحدة من كل ثلاث نساء في العقد الرابع من عمرهنّ (ما بين 30 و39 عامًا).

وبيّنت الإحصائية أن 38% من الجرائم وقعت في إطار علاقة زوجية سابقة، بينما كانت 32.3% في إطار علاقة زوجية قائمة، و29.4% في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.

وتشير الإحصائية إلى أن نحو 34% من مرتكبي جرائم العنف هم من الأجانب، وقد شهدت نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج الأجانب ارتفاعًا كبيرًا، إذ وصلت إلى 91.5% بين الجرائم المنسوبة لسوريين، و88.3% بين الجرائم المنسوبة لأتراك، وتدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين وبلغت 74.2%.

وشكّلت جرائم تعمّد إلحاق أذى بدني خفيف بشريك الحياة، الأغلبية العظمى من الحالات المبلّغ عنها بنسبة 61.6%، بينما كانت نسبة جرائم التهديد والإكراه والمطاردة أقل على نحو واضح.

وشملت حالات العنف المبلّغ عنها أيضًا جرائم القتل، وإلحاق الأذى البدني الخطير، والحرمان من الحرية، والاغتصاب، والإجبار على الدعارة، والضرب الذي تسبب بالموت.

وكانت رئيسة حزب “الخضر”، أنالينا بيربوك، طالبت في تصريحات سابقة لها بتقديم المزيد من الدعم المالي لحماية النساء.

وأوضحت أن العنف ينشأ عندما تجتمع عوامل محددة، منها التجربة الخاصة للشخص مع العنف، والقدوة الخطأ، ومعايير الذكورة المبررة للعنف، وغياب الآفاق أو مستوى التعليم.

وفيما يخص العنف ضد النساء، الذي يمارسه مهاجرون ولاجئون، حذرت بيربوك من أحكام التعميم وقالت، “لا جنسية الفرد ولا ديانته تجعله مرتكبًا للعنف”.

–