منظمات سورية ترحب بقرار أممي بشأن المختفين قسرًا

أصدرت خمس منظمات سورية معنية بحقوق المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا اليوم، الثلاثاء 23 من تشرين الثاني، بيانًا رحّبت فيه بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مصير الأشخاص المفقودين في سوريا.

وبحسب البيان، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء “ثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها روابط (ميثاق الحقيقة والعدالة)”.

واعتبر البيان هذا القرار، “خطوة أولى على طريق تولي المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء المعتقلين والمختفين في سوريا وعائلاتهم”.

نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لتعزيز الجهود للكشف عن مصير المعتقليين والمخفيين قسرًا ويعزز الدور المركزي والقيادي للضحايا.#الحقيقة_والعدالة_أولاً#TruthandJusticeFirst pic.twitter.com/7S6O7DG09s

— Massar – مسار (@MassarFamilies) November 23, 2021

وطالب القرار الأممي (24 صفحة)، الصادر في 10 من تشرين الثاني الحالي، بالقيام بدراسة حول كيفية تعزيز الجهود، من خلال التدابير والآليات الأممية القائمة، من أجل توضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا،

وحثّ القرار في النقاط 63 و64 و65 على إجراء دراسة بالتشاور مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبناء على توصيات لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، بمشاركة كاملة وفعالة من الضحايا والناجين وعائلاتهم.

ويأتي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الضغط الذي شكّلته روابط عائلات المعتقلين السوريين مؤخرًا بالمطالبة بوجود آلية لضمان الإفراج عن معتقلي الرأي في سجون النظام بشكل مباشر دون الانتظار لإقامة “تسويات” سياسية بين أطراف النزاع.

وتوجد جهود متواصلة لخمس منظمات بقيادة ناجين سوريين وضحايا الإخفاء القسري من أجل المحافظة على حقوق الضحايا، وهي “رابطة عائلات قيصر”، و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، و”عائلات من أجل الحرية”، و”تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم (الدولة الإسلامية)”، و”مبادرة تعافي”.

اقرأ أيضًا: جهود سورية للإفراج عن المعتقلين تنتظر سلطة الإلزام

وعملت هذه المنظمات الخمس خلال سنتين على قضية الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا، وذلك من خلال تقديم الحلول والتوصيات لصنّاع القرار لتكون هذه القضية ضمن أولويات المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية.

وملف المعتقلين وحقوقهم في سوريا هو من أبرز الملفات السيادية التي لا تزال تحت قوة النظام السوري، الذي يستعمله من أجل أن يظهر على أنه العامل الأساسي في حل ملف المعتقلين والمختفين قسرًا.

وفي 16 من تشرين الثاني الحالي، أطلقت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” دليلًا للحماية من عمليات الاحتيال والابتزاز المالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسرًا.

ويتكون الدليل من كتيّب (33 صفحة) يعرض أبرز الطرق والوسائل التي تتبعها عصابات الاحتيال والابتزاز ورجال الأمن، وبعض المحامين والوسطاء داخل سوريا في ابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرًا ماليًا مقابل تقديم أو تزوير معلومات ووثائق عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين أو المختفين قسرًا.

كما أطلقت المنظمات الخمس، في شباط الماضي، ميثاقًا تحت عنوان “ميثاق الحقيقة والعدالة”، الذي يضمن رؤية مشتركة حول قضية الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في سوريا.

–