حملة اعتقالات واسعة في مدينة دمشق وريفها

نفذ عناصر من الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، حملة اعتقالات واسعة في دمشق وريفها، خلال الأيام الماضية، طالت أفرادًا وعائلات، وسط تصعيد أكبر لهذه الاعتقالات أمس، الاثنين 22 من تشرين الثاني.

وحصلت عنب بلدي على معلومات من مصادر متقاطعة، تفيد بأن دوريات تابعة لـ”الأمن العسكري” (فرع فلسطين)، وأخرى تتبع لفرع “الأمن السياسي”، داهمت منازل عدة في دمشق وريفها، وطالت الاعتقالات مدنيين وناشطين سابقين ونساء وأطفالًا، كما ضمت الاعتقالات أفرادًا من عائلات واحدة.

ووصل عدد المعتقلين إلى حوالي 50 شخصًا، في حصيلة قابلة للارتفاع، وسط غياب المعلومات عن أسباب الاعتقال، كما اعتُقلت عائلات لوجود صلة قرابة لها في مدينة إدلب، الخارجة عن سيطرة قوات النظام، من بينها عائلة مكونة من أب وأم وطفلهما (15 عامًا)، وفق ما ذكرته المصادر لعنب بلدي.

وشملت هذه الاعتقالات مناطق عدة، منها القدم وبرزة بالإضافة إلى الوادي والخابوري والهامة والكسوة، وأخرى على أطراف بلدة جمرايا، وفق ما نقله موقع “صوت العاصمة” المحلي.

الاعتقالات مستمرة ومناطق سيطرة النظام ليست “آمنة”

وتشهد مناطق سيطرة النظام اعتقالات تعسفية تقوم بها الأجهزة الأمنية، غالبًا ما تتحول إلى اختفاء قسري، ومعظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم دون مذكرة قضائية، وغالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات السورية، هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية.

ونفذت قوات النظام، في 19 من تشرين الثاني الحالي، حملة اعتقالات في الأحياء الشرقية بمدينة حلب، شملت أحياء الصاخور، والحيدرية، ومساكن هنانو، تركزت قرب المساجد وسط تدقيق أمني وتفتيش للمدنيين، واعتقل 17 شخصًا بعضهم اعتُقلوا في أثناء تجولهم في الشوارع.

وجاءت الحملة بناء على معلومات عن نية بعض المدنيين التظاهر انطلاقًا من المساجد عقب صلاة العصر في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والتضييق الأمني.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت العديد من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري بحق المدنيين، وسلبهم حرياتهم، إذ يتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرًا .

واعتقل النظام السوري 97 شخصًا بينهم طفل وأربع سيدات، ولم تتوقف قوات النظام السوري عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي، وهذا ما يثبت أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات، لأنها لا ترتكز على القانون أو على القضاء المستقل، وفق التقرير الصادر عن “الشبكة السورية“، والذي يوثّق حالات الاعتقال التعسفي (الاحتجاز) في سوريا خلال تشرين الأول الماضي.

كما أوضح التقرير استمرار قوات النظام السوري في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا “تسوية” لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقّعت اتفاقات “تسوية” مع النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا.

وكانت قوات النظام شنّت حملة اعتقالات في عدد من مدن وقرى ريف درعا، بالتزامن مع اتفاق “التسوية” في مدينة درعا البلد، في 7 من أيلول الماضي، إذ اعتقلت قوات النظام ثلاثة أشخاص من مدينة الحارة، وشخصًا من بلدة نمر شمالي محافظة درعا، وسبقه بيوم اعتقال 15 شخصًا من مدينة الشيخ مسكين.

وثّقت “الشبكة” أكثر من 100 حالة اعتقال تعسفي، بالإضافة إلى تسجيل آلاف حالات “حجز للحرية” لساعات، استهدفت الطلاب والعاملين في المؤسسات الحكومية السورية، لإجبارهم على التصويت لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال الانتخابات الرئاسية، في أيار الماضي.

–