الإمارات تبحث مجالات الاستثمار المتاحة في سوريا

بحث السفير السوري لدى الإمارات، غسان عباس، مع عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبو ظبي، الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاثنين 22 من تشرين الثاني، إن عباس التقى بالعامري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين استعرضا “مجالات الاستثمار المتاحة في سوريا، والتي يمكن لمجموعة (بن حم)، التي يرأسها العامري، الدخول فيها خلال الفترة المقبلة، وخاصة الاستثمار في مجال السفر والسياحة والفندقة”.

وأكد عباس أهمية رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين سوريا والإمارات، من خلال دعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

ونقلت “سانا” عن عباس إشادته بـ”دور الإمارات حكومة وشعبًا في مساندة ودعم الشعب السوري منذ بداية الحرب على سوريا، والوقوف إلى جانبه”، بحسب تعبيره.

العامري لفت من جهته إلى أن “القيادة الإماراتية بجميع مستوياتها حريصة على تعزيز وتوثيق علاقات الأخوة والتعاون مع النظام السوري، وتطويرها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتقديم كل ما يخدم بيئة الأعمال الداعمة ونقل الخبرات والاستثمارات والشراكات بين الطرفين”.

وفي 11 من تشرين الثاني الحالي، زار وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر خليل، دولة الإمارات العربية المتحدة، برفقة معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، ووفد اقتصادي سوري مؤلف من رجال أعمال سوريين، على هامش معرض “إكسبو دبي”.

وخلال الزيارة، وقّع “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي” و”غرفة تجارة وصناعة أم القيوين” الإماراتية اتفاقًا لتنشيط التعاون ودعم التبادل التجاري، والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ونصت الاتفاقية على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الجانبين لتطوير ريادة الأعمال، مع التركيز على التنمية المستدامة، والتطوير العقاري، والطاقة المتجددة.

وفي 9 من تشرين الثاني الحالي، استقبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، برفقة وفد رفيع المستوى، في العاصمة دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2011.

ووصل ابن زايد إلى دمشق برفقة وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير، علي محمد حماد الشامسي.

–