“قسد” تنفي الإفراج عن سجناء من تنظيم “الدولة” مقابل غرامة

نفت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إطلاقها سراح سجناء تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية” من معتقلاتها شمال شرقي سوريا مقابل دفع غرامة مالية، وهو ما جاء في تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

واعتبرت “قسد” في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين 22 من تشرين الثاني، أن الصحيفة “وقعت في فخ التزوير، والشهادات التي اعتمدت عليها مزوّرة”.

وجاء في البيان، “نشرت صحيفة (الجارديان) البريطانية تقريرًا كاذبًا مرفقًا بوثيقة تدّعي إطلاق سراح معتقلين لـ(داعش) في سجون شمالي وشرقي سوريا مقابل مبلغ مادي، وعلى الرغم من نفينا المطلق لتلك التقارير وتأكيدنا مسبقًا للصحفية التي أعدّت التقرير بأن الوثيقة مزورة، فإنها وقعت في فخ التزوير والشهادات الكاذبة، وأصرت على نشر التقرير مع الوثيقة المزوّرة”.

وكان المتحدث باسم “قسد”، فرهاد شامي، نفى لـ”الجارديان” أن تكون الوثيقة التي حصلت عليها، والتي قالت إن المفرَج عنهم وقعوا عليها، وثيقة رسمية، مشيرًا إلى أنه لا توجد مثل هذه الممارسة.

وقال، “لقد سبق لـ(قسد) أن أطلقت سراح بعض السجناء الذين كانوا على صلة بتنظيم (الدولة) من خلال المصالحة العشائرية، لكن أيديهم لم تتلطخ بدماء المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم، كانوا إما موظفين في مكاتب يديرها التنظيم وإما أُجبروا على الانضمام إليه”.

وأضاف أن قوات الأمن تراقب الذين أُطلق سراحهم للتأكد من عدم محاولتهم العودة إلى تنظيم “الدولة”.

ونشرت صحيفة “الجارديان” أمس، الاثنين، تقريرًا يتحدث عن إفراج “قسد”، المسؤولة عن سجون في شمال شرقي سوريا تضم نحو عشرة آلاف رجل على صلة بتنظيم “الدولة”، عن سجناء مقابل أموال بموجب مخطط “مصالحة”، وفقًا لوثائق رسمية ومقابلات أجرتها الصحيفة مع مقاتلَين أُفرج عنهما.

وقالت الصحيفة إن نسخة من استمارة الإفراج تظهر أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار أمريكي إلى قسم المالية في “قسد”، ليتم إطلاق سراحهم.

وكجزء من الصفقة، يوقع السجناء المفرَج عنهم بيانًا يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة، وترك أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا الواقعة تحت سيطرة “قسد”.

وأضافت الصحيفة أن المقاتلَين، وكلاهما قاتل مع تنظيم “الدولة” حتى انهيار ما يسمى بـ”الخلافة” في آذار 2019، التقيا بزوجتيهما وأطفالهما الذين أُطلق سراحهم أيضًا من مخيم “الهول” الواقع تحت سيطرة “ٌقسد”، ثم سافرت العائلتان إلى محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” وعبرتا الحدود إلى تركيا.

وأشارت إلى أن كلا الرجلين يعيش الآن “تحت أنظار السلطات في البلد الذي اتخذا فيه وطنهما الجديد، إذ يقول أحدهما إنه لم يقتنع أبدًا بأيديولوجية التنظيم، ويقول الآخر إنه انجذب في البداية إلى المكوّن الديني، لكنه لم يدرك أن الجماعة ستنمو لتصبح عنيفة جدًا”.

ولا يُعرف عدد الرجال “الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة”، بحسب الصحيفة، لكنّ الرجلَين المفرَج عنهما قدرا أن عشرة أشخاص على الأقل يعرفونهم منذ فترة وجودهم في سجن الحسكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ تنفيذ مخطط “المصالحة” في عام 2019.

وبيّنت الصحيفة أن حوالي 8000 رجل سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة”، و2000 أجنبي آخر لم تتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، محتجزون في ثلاثة سجون مكتظة تديرها “قسد” في شمال شرقي سوريا.

ورفض “التحالف الدولي” لمحاربة تنظيم “الدولة” وحليف “قسد” في المنطقة التعليق على تحقيق “الجارديان”، مشيرًا إلى أنه لا يسيطر على مرافق الاحتجاز أو مخيمات النازحين أو يديرها.

–