قال مصدر رسمي في وزارة الكهرباء، إن “الشتاء الحالي قد يكون الأصعب كهربائيًا”، معتبرًا أن خط الغاز الثلاثي هو الحل لمشكلة الكهرباء في سوريا.
وأرجع المصدر ارتفاع ساعات التقنين خلال الأشهر الحالية، إلى انخفاض توريدات حوامل الطاقة خلال الأيام الأخيرة بنحو مليوني متر مكعب من مادة الغاز، أي أكثر من 20% من حجم التوريدات اليومية، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول لم تسمَّه اليوم، الاثنين 22 من تشرين الثاني.
جاء ذلك تزامنًا مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لنحو 30- 20% جرّاء بداية فصل الشتاء، وزيادة تشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية.
واعتبر المصدر خط الغاز الذي سيربط بين الأردن وسوريا ولبنان حلًّا للوصول إلى حالة استقرار الشبكة المحلية، مشيرًا إلى احتمالية أن يسهم في تراجع معدل الانقطاعات التي تتسبب بها الحماية الترددية حتى 90%، وفق قوله.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها النظام السوري عن فائدة كبيرة تجنيها سوريا من مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان وسوريا، إذ اعتبر وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، في تصريح سابق، أن الهدف من المشروع بالنسبة إلى سوريا “ليس الفائدة المادية بقدر ما هو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة”.
وأضاف أن انعكاسات مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا على الواقع الكهربائي، تتمثّل برسوم تتقاضاها الحكومة السورية وهي “نسبة ضئيلة من الكهرباء”.
وستحصل سوريا على نسبة ثابتة تقدر بـ8% من كمية الكهرباء الموردة الى لبنان مهما بلغت كميتها، بحسب ما نقلته إذاعة “نينار اف ام“المحلية، في 1 من تشرين الثاني الحالي.
وفي مطلع الشهر نفسه، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري بتطبيق رفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، بنسب تراوحت بين 100% و800%.
واعتبر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم البلان، زيادة أسعار الكهرباء وسيلة للحفاظ على قطاع الكهرباء، وفق ما قاله لصحيفة “الوطن“، في 3 من تشرين الثاني الحالي.
ويبلغ طول خط الغاز العربي 320 كيلومترًا من الحدود الأردنية إلى الريان وسط سوريا، بقُطر 36 إنشًا، واستطاعة نقل عشرة مليارات متر مكعب سنويًا، والخط باتجاه لبنان من الريان إلى الدبوسية بطول 65 كيلومترًا، وقطر 24 إنشًا، وداخل الأراضي اللبنانية إلى محطة “دير عمار” نحو 36 كيلومترًا.
–