أصدر “مصرف سوريا المركزي” تعميمًا يوضح قرار مجلس التعليم العالي استيفاء الجامعات الخاصة قيمة الرسوم الدراسية من الطلاب السوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.
وجاء في التعميم أن على الطالب السوري غير المقيم والطالب العربي والأجنبي تسديد الرسوم الجامعية بالدولار الأمريكي أو اليورو، وفق ما نشره “المركزي” اليوم، الأحد 21 من تشرين الثاني، عبر صفحته في “فس بوك”.
ويسدد الطالب الرسوم الجامعية نقدًا في حساب الجامعة الخاصة المفتوح لدى أحد المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي مشيرًا إلى أن على كل جامعة اعتماد مصرف واحد لقبول رسوم التسجيل بالقطع الأجنبي، وفق التعميم.
ويأتي التعميم بعد قرار صادر عن مجلس التعليم العالي، في 30 من آب الماضي، يقضي بدفع الرسوم الجامعية للطلاب غير المقيمين بالقطع الأجنبي وضمن حسابات الجامعات في المصارف المعتمدة من “المركزي”.
وفرض “المركزي” على الجامعة تفويض المصرف المعتمد من قبلها وفق ما يلي:
- يشتري المصرف المفوض 50% من إرادات القطع الأجنبي من الجامعة ويبيعها لـ”المركزي” في نهاية كل شهر.
- يحتفظ المصرف بـ50% المتبقية من حصيلة الإيرادات في حساب الجامعة لديه لتتمكن الجامعة من تسديد الالتزامات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، أو تقديم طلب خطي للمصرف لبيعه إلى “المركزي”.
كما ألزم الجامعة بتقديم كشف شهري يتضمن الرسوم الدراسية المسددة لحسابها بالقطع الأجنبي إلى فرع “المصرف المركزي” بالمحافظة التي توجد فيها إدارة الجامعة.
وتعتبر الجامعات الخاصة “رفاهية” لا يملكها النسبة الأكبر من الطلاب المقيمين في مناطق سيطرة النظام، إذ بلغ الحد الأعلى للرسوم الدراسية في كلية الطب لكل سنوات الدراسة الـ40 مليون ليرة سورية، وفي طب الأسنان نحو 30 مليون ليرة سورية، والهندسات نحو 15 مليون ليرة سورية، وفق ما أقرّه مجلس التعليم العالي في آب الماضي.
ويحاول النظام السوري دعم سعر صرف الليرة السورية وتعزيز قيمتها أمام العملات الأجنبية من خلال سلة إجراءات تمنح استثناءات لتداول القطع الأجنبي في مناطق سيطرة النظام.